fbpx
الأولى

شباط: الداخلية حزب قائم بذاته

قال إن الأمن لم يسأله عن تصريحاته بشأن مستشاري الملك

 

استمعت الشرطة القضائية إلى حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، صباح أمس (الاثنين)، بمقر ولاية الأمن بالرباط، بناء على شكاية وضعها ضده محمد حصاد، وزير الداخلية، فوق مكتب المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بعد أن أصر على ملاحقته قضائيا بتهمة فبركة وقائع غير صحيحة.

وقال شباط، في معرض جوابه على أسئلة «الصباح»، بعد مغادرته مقر الأمن، إنه لم يسأل عن تصريحاته ضد مستشاري الملك محمد السادس، خاصة الطيب الفاسي الفهري، الذي اتهمه بتحريض الاستقلاليين ضده، عبر تشجيعهم على توقيع عريضة تضم 38 شخصية تطالب بإقالته من منصبه على خلفية تصريحاته المثيرة حول موريتانيا.

ونفى شباط التحقيق معه حول تصريحاته بخصوص إمكانية اغتياله، وقضية قتلى «وادي الشراط»، ومآل التحقيق، وما إذا كان سيأخذ صبغة المحاكمة القضائية، معتبرا أن الاستماع إليه قرار سياسي وليس جنائيا، مستغربا وضع أسئلة إيحائية تفيد أنه متهم بنشر القلاقل حول تصرفات الأجهزة الأمنية، متهما وزارة الداخلية، في عهد حصاد، بممارستها السياسة، من خلال دعم حزب وجهة معينة.

وأكد شباط أن الداخلية أصبحت حزبا قائما بذاته، ولم تعد حزبا سريا كما ردد ذلك الراحل امحمد بوستة، الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال في مجلس النواب وهو يتحدث إلى إدريس البصري، وزير الدولة في الداخلية والإعلام آنذاك، وجها لوجه وأمام أنظار الرأي العام الذي تابع الجلسة على شاشة التلفزيون.

واعتبر شباط أن كل القضايا التي تهم قياديي حزبه، حركتها الداخلية التي لا تنظر بعين الرضا إلى استقلالية القرار السياسي لحزب عتيد يبلغ من العمر 80 سنة، وقاوم الاستعمار لأجل بناء الدولة الحديثة، وفق دستور عصري.

وبخصوص وضعيته القانونية في الحزب بتزامن مع الاستماع إليه أمنيا، والتحضير لعقد المؤتمر 17 للحزب، قال شباط إنه سيترشح لولاية ثانية، وإن الضجة المثارة ضده تقويه أكثر كي يلتف حوله الاستقلاليون، شاكرا كل الذين ينشرون مقالات مناهضة لمواقفه، لأنهم يرفعون من شأنه كما تفعل الداخلية، مشيرا إلى أن الحزب هو المستهدف.

وأضاف شباط أن الاستماع إليه من قبل الشرطة يعد سابقة في مواجهة أمين عام حزب، لأنه ابن الشعب مدافع عن الديمقراطية ويريد أن يزول «بلوكاج» تشكيل الحكومة، الذي يضر بسمعة المغرب خارجيا، مشيرا إلى أنه لم يكتب مقالا ولم يأمر بنشره، في موقع الحزب «استقلال انفو»، ولا علاقة له بمضمون المقال الذي سبق للأمن أن استمع بشأنه إلى المسؤول التقني والصحافي كاتب المقال.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى