جطو يحيل ملفات رؤساء مجالس على القضاء

يتهددهم العزل بسبب عدم تبرير المصاريف التي أنفقوها خلال حملة انتخابات 2015 توصل رؤساء المجالس والمقاطعات والعمالات بمراسلة من المجلس الأعلى للحسابات، الذي يقوده إدريس جطو، حيث طلب منهم إثبات بعض النفقات التي صرفت أثناء أيام الحملة الانتخابية، اعتبرها قضاة جطو غير مبررة. وهدد المجلس كل «منتخب كبير» بإلغاء فوزه إذا لم يبرر، في آجال محددة، كيفية تجاوز السقف المالي المخصص لكل مرشح. واستند المجلس الأعلى للحسابات في مراسلته على المادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، التي بموجبها يتولى المجلس الأعلى للحسابات بحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها. ويضع المجلس تقريرا يضمنه نتيجة بحثه، ويشير فيه إلى أسماء المترشحين الذين لم يودعوا جرد المصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية، أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات، أو لم يرفقوا الجرد المذكور بوثائق الإثبات المطلوبة. واستنادا إلى التقرير المذكور، يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإعذار كل منتخب معني قصد الإدلاء بالوثاق المطلوبة داخل أجل تسعين يوما ابتداء من تاريخ الإعذار. ورغم مرور أكثر من سنة ونصف سنة على إجراء الانتخابات الجماعية، فإن بعض رؤساء الجماعات فشلوا في تبرير نفقات حملتهم الانتخابية التي تجاوزت المسموح به، ضمنهم رؤساء جماعات ينتمون إلى «بيجيدي»، الأمر الذي جعل مجلس جطو يخرج من جديد عن صمته، مهددا بإعمال الفصل 159 من القانون التنظيمي المشار إليه، الذي يعلن عن إبطال انتخاب كل مترشح تخلف عن إيداع جرد مصاريفه الانتخابية داخل الأجل المحدد في المادة 158 نفسها، أو لم يرفق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف، ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنهما، وفي كل هذه الحالات، يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر إلى المحكمة الإدارية المختصة لإعلان إبطال انتخاب المترشح المعني. وعلمت «الصباح» أن العديد من رؤساء الجماعات، في أقاليم طنجة وفاس وسلا ومراكش وسيدي قاسم ووجدة وبركان وسيدي سليمان والخميسات وشيشاوة، توصلوا، أخيرا، بمراسلات المجلس الأعلى للحسابات، غير أنهم يمارسون تكتما شديدا، ما يعني أن مقصلة القضاء الإداري ستطولهم قريبا، انتصارا لتطبيق القانون الانتخابي. وتميزت الانتخابات الجماعية باستعمال مفرط للمال، الحلال منه والحرام. وتمكن رؤساء جماعات من تولي هذه المهمة بعدما عملوا على تهريب عشرات المستشارين إلى منتجعات صيفية وفيلات فاخرة في الشمال ومراكش وإفران. ووصل «سعر» المستشار في بعض الجماعات إلى 60 مليونا، تماما كما حدث في إقليم سيدي قاسم. عبد الله الكوزي

جطو يحيل ملفات رؤساء مجالس على القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العماري يتوعد مستثمرين في ممتلكات الجماعة

بودريقة: عدت إلى المدرجات

مقالات ذات صلة