اليسار بين الانكسار وإعادة التجذر

الأحزاب الاشتراكية تفتح أوراش التجديد الفكري ونقد الذات لمواجهة التيارات المحافظة تنكب أحزاب اليسار على تقييم تجربتها السياسية والتنظيمية، بعد فشلها في احتلال مواقع متقدمة في الانتخابات الأخيرة، كرست هامشيتها وعجزها عن المبادرة السياسية، في ظل تقدم المشروع المحافظ، وزحف ثقافة الظلام، وتراجع دور النخب الحديثة. ويراهن مناضلو الأحزاب الثلاثة (الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والاشتراكي الموحد) على أن تشكل المؤتمرات الوطنية فرصة للمراجعة الفكرية العميقة، وتقييم تجربة اليسار بكل جرأة وممارسة النقد الذاتي، في أفق إعادة بناء قوة يسارية قادرة على مواجهة تنامي التيارات المحافظة. برحو بوزياني تكفي العودة فقط إلى نتائج الانتخابات التشريعية، للوقوف على تراجع مختلف مكونات اليسار، بدءا بالاتحاد الاشتراكي الذي بالكاد حصل على فريق برلماني، والتقدم والاشتراكية الذي فشل في الحفاظ على فريقه البرلماني، رغم مشاركته في حكومة بنكيران بأربعة وزراء، في الوقت الذي لم يحصل تحالف فدرالية اليسار الديمقراطي سوى على مقعدين في مجلس النواب، رغم انخراط ثلاثة مكونات يسارية في التحالف، والصدى الإيجابي الذي خلفته الفدرالية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. ويتوقع المتتبعون للشأن الحزبي أن تخيم أسئلة تراجع اليسار وضعفه في المشهد الحزبي الوطني بأسئلتها المختلفة على أجواء مؤتمرات الأحزاب المذكورة، سواء من خلال النقاشات التحضيرية والأوراق التي ستعدها اللجن التحضيرية، أو من خلال أشغال المؤتمرات ذاتها، والبرامج السياسية والخطط التنظيمية التي ستصادق عليها، أو من خلال تجديد معركة الهياكل الحزبية وتجديد القيادات المسيرة، والتي غالبا ما تأخذ الحصة الأكبر من الاهتمام، في ظل حرب الزعامة التي ظلت تسم معظم الأحزاب المغربية. الاتحاد الاشتراكي... مواجهة أسباب ذبول "الوردة" انطلق الاتحاد الاشتراكي في الإعداد لمؤتمره الوطني المقبل، تحت ضغط كبير للأسئلة السياسية والتنظيمية وضرورة المراجعة الفكرية العميقة، التي باتت تفرضها التغيرات المتسارعة، من أجل إعادة صياغة المشروع الاشتراكي القادر على إعادة بناء الحزب وتحيين مقارباته، واستكمال تجربة الانتقال الديمقراطي التي باتت متعثرة. ويرى حبيب المالكي، رئيس اللجنة الإدارية للحزب، أن المؤتمر المقبل سيشكل محطة لمساءلة الذات بموضوعية وجرأة سياسية من خلال طرح الأسئلة الكبرى حول الاشتراكية الديمقراطية، في ظل صعود المد الشعبوي الذي يجتاح العالم، وإعادة مساءلة قيم اليسار، ونموذج الحزب، في ظل تحولات المرحلة. ويراهن الاتحاديون اليوم على أن يشكل المؤتمر العاشر، محطة للوقوف عند أسباب الوهن والضعف اللذين أصابا الحزب، والتي انعكست على حضوره السياسي، من خلال تواضع نتائجه في الانتخابات التشريعية، والتراكمات السلبية التي أصابته، منذ مشاركته في تجربة حكومة التناوب التوافقي، وأفقده ما أسماه إدريس لشكر العنفوان الذي كان يميزه. وقال عبد الكريم بنعتيق، عضو المكتب السياسي، والمسؤول عن الأرضية التوجيهية داخل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إن المؤتمر المقبل لن يكون محطة تنظيمية فقط، بل مناسبة للبحث عن أساليب بديلة للتفكير في قضايا المستقبل، مؤكدا أن هناك خيارات سريعة ومتواصلة غير متوقعة، سيما بعد انهيار الحدود الفاصلة بين ما هو وطني وإقليمي وجهوي. وأوضح بنعتيق في حديث مع "الصباح" أن الحزب مطالب بالقيام بعملية تفكير استباقي لصياغة مشاريع أجوبة عن الإشكالات المعقدة المرتبطة بالتغير السريع للظواهر الاجتماعية، في ظل الضبابية وعجز النخب الحزبية عن فهم واستيعاب التحولات الجارفة في العالم. وأكد بنعتيق أن هناك عجزا في استيعاب أن مرحلة التصورات التي شكلت لعقود المرجعية الأساسية لبناء المشاريع الجماعية، والتي كانت بمثابة معايير لإعادة تشكيل الواقع السياسي، هي في طريق الاختفاء التدريجي. وتساءل بنعتيق "هل سنستمر كيسار في استحضار المضامين التي أثرت في مسارنا، ونحن نعيش نوعا من الاضطراب والفوضى في ظل تهديدات قوى صاعدة ومحافظة تسعى إلى تفكيك ما هو قائم داخل الدولة والمجتمع؟. فكيف يمكن التعايش اليوم، يقول بنعتيق، مع اختيارات بعض هذه القوى بمنظور براغماتي يعتمد على التدبير العقلاني للفاعل السياسي، ويرتكز على الاختيار بين البدائل المطروحة، بذكاء واقعي وحدس وطني، قبل الوصول إلى أهداف ربما "أغلى في العائد وأقل في التكلفة". وحسب القيادي في المكتب السياسي لحزب "الوردة"، فإن الاتحاد الاشتراكي واع تمام الوعي بأن العولمة قتلت المجهود الفكري، واعتبرته عائقا إيديولوجيا أمام تطورها وانتشارها، إذ لم تقتصر على فرض آليات اقتصادية وتجارية كونية، بل أبعدت الدولة عن وظائفها الأساسية (في توفير الصحة والسكن والتعليم لمواطنيها)، بل استفادت من الثورة الرقمية واستعملتها لضرب كل الوساطات التقليدية بين المجتمع وكل الفاعلين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، وساعدت على نشر التضليل الرقمي باعتباره أداة لتشكيل وعي جديد غير مؤطر لدى شرائح متعددة، لا تملك القدرة الجماعية على الانتقاء الإيجابي. وخلص بنعتيق إلى أن الاتحاد الاشتراكي اليوم، وهو يحضر لمؤتمره العاشر، مطالب بالقيام بقراءات لكل الوثائق التي ساهمت في تأطير مساره، منذ أكثر من 60 سنة، والذي جعل من التفكير الملتصق بالواقع منهجا للتعاطي مع الإشكالات الفكرية المطروحة، بدءا من لحظة تأسيسه خلا 1959، وصولا إلى الأرضيات المقدمة إلى المؤتمر التاسع، من قبل مرشحي الكتابة الأولى. ويرى بنعتيق أن الاتحاد الاشتراكي يمارس اليوم هذه المراجعة، بعيدا عن الضغط الذي فرضته المشاركة في الحكومة، وهي مهمة صعبة، بسبب غياب النقاش حول المرجعية طيلة السنوات الماضية، بسبب مساهمة الحزب في بناء مؤسسات البلاد، وإنجاح تجربة انتقال السلطة بعد تولي محمد السادس العرش. التقدم والاشتراكية... أزمة التجذر في الواجهة شكلت اللجنة المركزية الأخيرة للتقدم والاشتراكية مناسبة لتشخيص دقيق لأسباب تواضع نتائج الحزب في تشريعيات 7 أكتوبر، حيث توقفت اللجنة بالنقد عند الوضع التنظيمي، الذي ساهم بشكل كبير في تراجع الحزب، من خلال رصد ضعف الآلة التنظيمية وتقاعس المناضلين والاتكالية، بل وصل الأمر إلى اتهام عدد من المناضلين بالخيانة والانخراط في حملات ضد مرشحي الحزب، بسبب عدم رضاهم عن بعضهم. وارتفعت أصوات من داخل الحزب، تحتج على تراجع الحزب في التأطير والحضور في أوساط المجتمع المدمي وغياب آليات للعمل في الأوساط المهنية المختلفة على غرار باقي الأحزاب. ولم يخف بعض القياديين قلقهم من تراجع الحزب التقدمي في المدن الكبرى، التي باتت تسيطر عليها أحزاب مثل العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، في الوقت الذي تراجع الحزب إلى القرى والمدن الصغيرة. وإذا كان الحزب يعتبر سياسة الانفتاح التي نهجها خلال السنوات الأخيرة، ناجعة في ضمان توسع الحزب، فإن العملية لم يواكبها تكوين وتأطير، لتحسين القدرات والكفاءات السياسية وتقوية الارتباط بالحزب، ما أدى في العديد من الأحيان إلى تعثرات تنظيمية. وبات الحزب أكثر اهتماما بالانتخابات، ليهمل بذلك حضوره في الحركات الاجتماعية، وهو الأمر الذي توقف عنده عدد من أعضاء اللجنة المركزية الذين انتقدوا طغيان النزعة الانتخابية على اختيارات الحزب. وعبر رفاق بنعبدالله، وهم يقيمون نتائج الانتخابات، استعدادا للاستحقاقات السياسيية والتنظيمية المقبلة، عن امتعاضهم من نتائج الانتخابات، والتي جاءت دون المستوى، بسبب ما أسماه التقرير عدم استفادة الحزب من التصويت السياسي، رغم إشعاعه القوي، والعدد الكبير من المقاعد المحصل عليها من قبل العدالة والتنمية والأصالة والمعاصر، بالإضافة إلى تداعيات الأزمة التي أثارتها تصريحات الأمين العام بشأن "التحكم"، والتي تطلبت إصدار بلاغ للديوان الملكي. وأوضح فكاك عضو المكتب السياسي للحزب، في تصريح لـ"الصباح" أن التراجع لم يقف عند حزبه، بل شمل أيضا باقي مكونات اليسار، خاصة الاتحاد الاشتراكي، وهو وضع يطرح، إلى جانب الشروط الموضوعية التي خاض فيها الحزب المعركة، تقييما عميقا لأداء الحزب، بمختلف مؤسساته، لأنه لا يعقل، يقول فكاك، أن نعلق الفشل في الحصول على فريق برلماني، فقط على الإدارة المشرفة على الانتخابات، وتدخلاتها، وإغفال مسؤولية الذات. وأوضح فكاك أن القيادة قررت تخصيص دورة اللجنة المركزية الأخيرة لافتحاص الذات على كل المستويات، حيث عملت هذه المرة بطريقة الورشات لمساءلة أكثر دقة للموضوعات التنظيمية وبنيات الاستقبال وآليات العمل الجماهيري، وتطوير القوة الاقتراحية للحزب وبرامجه، بما يحقق تجذره الجماهيري في مختلف القطاعات والجهات. وعبر فكاك في حديث مع "الصباح" عن قلقه من تراجع حضور الحزب وباقي قوى اليسار في المدن، وهو ما اعتبره خطرا على مستقبل المشروع الديمقراطي الحداثي، انطلاقا من الدور الذي تلعبه الطبقة المتوسطة والفئات الحديثة في المجتمع، في بناء الديمقراطية. وأكد فكاك أن الدورة اتسمت بنقاش عميق داخل مختلف الورشات لم يخل من حدة في بعض الأحيان، وهو أمر طبيعي في حزب يساري حي، يسعى مناضلوه ومناضلاته إلى تأهيل الأداة الحزبية، وتطوير أداء هياكلها وبنيات الاستقبال، من أجل حضور أكثر فعالية في المشهد السياسي، بما يحقق الانفتاح والتوسع، وتطوير برامج القرب، من أجل الانغراس أكثر في المجتمع، في أفق عقد المؤتمر الوطني التاسع للحزب المقرر عقده السنة المقبلــة، والذي سيكون عليه تجديد الرؤية للعمل السياسي وإعادة صياغـة مشروعه اليساري، بما يحقق له إمكانية التأثير أكثر في المشهد السياسي، إلى جانب باقي قوى اليسار، والدفاع عن الاختيارات الديمقراطية والحداثية التي يدافع عنها. الاشتراكي الموحد... الرهان على تقوية فدرالية اليسار يراهن الحزب الاشتراكي الموحد على تعميق تجربة الديمقراطية الداخلية، وتكريس الانفتاح في اتجاه تقوية صفوف الحزب، وتسريع عملية الاندماج بين مكونات فدرالية اليسار الديمقراطي. ويتوقع أعضاء في اللجنة التحضيرية أن يشكل المؤتمر المقبل محطة نوعية في تاريخ الحزب، بالنظر إلى الرهانات السياسية المطروحة عليه، في أفق تحقيق اندماج مكونات الفدرالية الثلاث، وفتح نقاش في المشاريع التي ستعدها اللجنة التحضيرية، وأرضيات من خارج اللجنة. ومن المنتظر أن تحظى التوجهات الإستراتيجية والبرنامج السياسي ومسألة التحالفات بحيز أوفر من النقاشات، وهي الأسئلة التي سيسعى المؤتمر، حسب نبيلة منيب، إلى المساهمة في تقديم أجوبة بشأنها، إلى جانب عدد من الفعاليات اليسارية من حلفاء الحزب، والمتعاطفين معه، من الجمعيات المدينة والسياسية والمثقفين الذين سيتم إشراكهم في التحضير. ويرى محمد بولامي، عضو المكتب السياسي أن مؤتمرات أحزاب اليسار مطالبة بالوقوف على أعطاب التجربة السياسية والتنظيمية، والقيام بتشريحها، وممارسة النقد الذاتي الحقيقي كل من موقعه، بما يقتضي ذلك من اعتراف بالأخطاء، من أجل الانكباب في المستقبل على رسم أهداف وشعارات المرحلة المقبلة لخط النضالي الديمقراطي بما يتجاوب مع مطالب الطبقات الشعبية. وأوضح بولامي في حديث مع "الصباح" أن أحزاب اليسار ليس أمامها من خيار سوى هذه المراجعة النقدية، وإلا فمصيرها الزوال، مؤكدا أن قدر المغاربة ليس هو الخيار بين المشروع الأصولي أو المشروع المخزني، بل هم في حاجة إلى ما تسميه أدبيات الحزب الاشتراكي الموحد، "مغرب آخر ممكن"، يؤسس لمغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة، والملكية البرلمانية. وفي قراءته لأسباب تراجع اليسار أمام تقدم المشروع الإسلامي المحافظ، ركز بولامي العوامل الموضوعية في الهجوم الذي قادته الدولة في مرحلة السبعينات على اليسار، عندما أصبح له حضور متميز في الجامعة والمؤسسات التعليمية، من خلال فرض الحظر على النقابة الطلابية "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب" بتاريخ 24 يناير 1973، وإلاغلاق المؤقت لكلية الآداب، وشن حملة اعتقالات واسعة واختطافات شملت مناضلات ومناضلي اليسار الجديد. وبالموازاة مع تلك الحملة، أكد بولامي، أن الدولة شنت هجوما على الفكر العقلاني، من خلال إغلاق معهد السوسيولوجيا وإحداث شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب وتدريس التربية الإسلامية بالتعليم الثانوي (التأهيلي حاليا)، وتقليص مواد الفلسفة وتعويضها بالفكر الإسلامي، كما شجعت التيارات الإسلامية واستخدمتها ضد اليسار، وهي سياسة التي استمرات لسنوات، من خلال اضطهاد اليساريين اعتقالا أو نفيا او اختطافا ومحاكمات، وتشجيع العناصر الإسلامية، لتتحول الجامعة إلى حاضنة للفكر الأصولي. والأكثر من ذلك، يقول عضو المكتب السياسي، إن التيار الأصولي سيتلقى دعما قويا بعد إضراب 20 يونيو 1981، حيث سيتم تنفيذ برنامج التقويم الهيكلي، والذي سيتسم بالتراجع عن تشييد المدارس ودور الشباب التي شكلت جامعات حقيقية لإنتاج نخبة من المثقفين والفنانين والجمعيات المسرحية والثقافية والفنية. ويتهم بولامي الدولة بتجفيف منابع الفكر اليساري بالجامعة، وشن الحرب على دور الشباب، ومحاصرة الجمعيات الجادة، وإخضاع اليساريين لحملات القمع والمحاكمات المتعددة، ومنع مجلات الثقافة الجديدة والبديل والزمان المغربي والجسور. وبالمقابل، أنشأت البنية التحتية لتفريخ الفكر الأصولي، فتحولت الثانوية والجامعة إلى حاضنة، كما شكلت المساجد والجمعيات فضاءات لامتداد التيار الأصولي في المجتمع، ولعب المال الخليجي دورا كبيرا في تغذية النشاط الأصولي وتقويته ودعمه. وحول الأسباب الذاتية لتراجع اليسار في المشهد الحزبي، أكد القيادي في حزب منيب أن فتح أبواب بعض أحزاب اليسار في وجه الأعيان، مكنها من تشكيل لوبيات تسربت إلى مؤسساتها التقريرية، وأصبحت قوة مقررة، ساهمت في تغيير التوجهات السياسية، والتخلي عن خط النضال الديمقراطي، والقبول بلعب دور "الكومبارس" على خشبة مسرح السياسة. ولم يخف بولامي نقده لتجربة حكومة التناوب التوافقي، والتي تمثل في رأيه، تراجعا عن مطالب الكتلة الديمقراطية، المتمثلة في أولوية الإصلاحات السياسية والدستورية، والقبول بترؤس حكومة بدون صلاحيات دستورية حقيقية، والتحالف مع أحزاب "المخزن"، والقبول بنتائج انتخابات مزورة، والفشل في محاربة الفساد. تراجع سمعة اليسار يرى بولامي أن المؤتمرات المقبلة لأحزاب اليسار باتت مطالبة بتقييم تدبيرها السياسي، وتقييم تجربة المشاركة في الحكومات بالنسبة إلى بعضها، ونقد مواقفها من الحراك الشعبي. وقال بولامي إن المواطنين خبروا تدبير أحزاب اليسار للعديد من الجماعات الترابية، كما خبروا أداء وجودهم في الحكومة، ولذلك فقدوا الثقة فيهم، وصوتوا بالمقابل، لصالح العدالة والتنمية، الذي بات يتوفر على آلة انتخابية قوية، مدعومة بإمكانيات مالية ضخمة وقوة تنظيمية، وامتداد في المجتمع بواسطة مئات جمعيات البر والإحسان وأئمة المساجد وفقهاء الكتاتيب والمدارس الخاصة، وهي الأذرع التي تساهم اليوم في معاركه بكل قوة في استغلال مفضوح للدين. ولم يفت القيادي في الحزب اليساري المعارض، وهو يجيب عن اسباب اندحار قوى اليسار في الانتخابات الأخيرة، التأكيد على أن تصدر العدالة والتنمية لنتائج الانتخابات يعتبر نتيجة أكثر من 30 سنة من العمل، لعبت فيه الدولة والمال الخليجي دورا رئيسيا.

اليسار بين الانكسار وإعادة التجذر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مشاريع ملكية معطلة بالحسيمة

أمن المطارات يجمع كبار المسؤولين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات