fbpx
تقارير

المراقبة الضريبية تمكن الخزينة من 12 مليار درهم

وثائق 2805 مقاولات خضعت للفحص والتدقيق وعدد المراقبين ارتفع إلى 3 آلاف

مكنت عمليات المراقبة التي أنجزتها فرق المديرية العامة للضرائب من استخلاص حوالي 12 مليار درهم من الموارد الضريبية الإضافية، بعد مراجعة وثائق المحاسبة والتصريحات المقدمة لمصالح الضرائب، ما يمثل أزيد من 9 % من إجمالي الضرائب المحصلة، خلال السنة الماضية. وأفاد المديرية العامة، في تقرير حول نشاطها خلال السنة الماضية، أن المبالغ الضريبية الإضافية المحصل عليها إثر عمليات المراقبة تجاوزت الضعف، بالمقارنة مع 2008، إذ انتقلت من 5 ملايير إلى 12 مليار درهم مع متم السنة الماضية. وهكذا مكنت المراقبة في مقرات الشركات من تحصيل 6.2 ملايير درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 42 %، بالمقارنة مع 2015، في حين تم تحصيل المبلغ المتبقي من تقويم الوعاء العقاري وفحص الوثائق المقدمة للإدارة. وتمكن مراقبو الضرائب من فحص وثائق أزيد من 1400 ملف تهم حسابات الشركات والملزمين بصفة عامة، كما دققت المصالح الضريبية في وثائق محددة همت 1847 ملفا.

لكن رغم التطور الملحوظ في عدد المهام الرقابية التي أصبحت مديريات الضرائب تنجزها، فإن فئات واسعة من الملزمين تظل خارج الرقابة، بالنظر إلى محدودية الموارد البشرية، إذ أن المراقبة، رغم اتساع رقعتها خلال السنتين الأخيرتين، فإنها لا تهم سوى 5 % من التصريحات الجبائية، ما يظل دون المعايير الدولية المعمول بها في مجال المراقبة.وتراهن مديرية الضرائب أن تساهم عمليات رقمنة عدد من المساطر الإدارية في تحرير عدد من الموظفين من أجل التفرغ إلى المراقبة. وهكذا ارتفع عدد المراقبين من 1200 مراقب إلى 3 آلاف، خلال السنة الماضية. وتمكنت فرق الإدارات الضريبية من مراقبة 2805 وحدات إنتاجية، خلال سنة. وتعتزم المديرية تكثيف المراقبة على المقاولات التي صرحت، خلال ثلاث سنوات الأخيرة، بعجز في حساباتها.

وأفادت المديرية العامة في تقريرها، الذي تعتزم نشره قريبا، أن المصالح الضريبية تمكنت من تحصيل موارد صافية بقيمة إجمالية وصلت، مع متم السنة الماضية، إلى 129 مليارا و 300 مليون درهم، بزيادة بنسبة 2.8 %، مقارنة مع السنة التي قبلها. وتتوزع بين موارد الضريبة على الشركة بقيمة 43 مليارا و 240 مليون درهم، والضريبة على الدخل التي وصلبت مواردها إلى 41 مليار درهم. وتمكنت الإدارة من تحصيل 81 مليار درهم من الضرائب عبر بوابتها المخصصة للتصريح والأداء الإلكترونيين، علما أنه خلال السنة الجارية سيتم تعميم رقمنة التصريح الإلكتروني على كل المقاولات، علما أن عدد المقاولات التي انخرطت في القاعدة المعلوماتية (SIMPL)، التي يتم من خلالها التصريح الإلكتروني، ناهز 257 ألف شركة.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى