fbpx
حوادث

سابقة… صحافي يقاضي مصدره!

شكاية ضد برلماني بأكادير تفضح خطة “بيجيدي” في التحريض ونشر الأخبار الزائفة

 

لم تتوقف تداعيات قضية صحافي موقع إلكتروني، أدين من قبل محكمة أكادير بالسب والقذف، إثر شكاية مباشرة للكاتب العام لولاية أكادير إداوتنان، بل، كان الحكم سالف الذكر، مناسبة لتطورات جديدة، عبر نشر غسيل حرب بالوكالة خاضها الصحافي مدعوما بمن وصفها مصادره الموثوقة، وعلى رأسهم النائب البرلماني إسماعيل شكري، الذي كان يزوده بمعلومات تمس شرف وسمعة، المسؤول في الولاية، ذهبت حد اتهام زوجته بالمشاركة في استغلال أراضي الصفيح، بل تعدى الأمر ذلك بنعتها بالعهر وغير ذلك من الأوصاف القبيحة.

ولأول مرة في تاريخ الصحافة بالمغرب، ينتفض صحافي ضد مصدره، بل ويصر على مقاضاته، بسبب المعلومات المغلوطة التي أسست عليها مقالات عديدة حررها ضد من شملتهم مقالاته بالسموم التي كان مصدره يحقنه بها.

وأكد الصحافي في الشكاية المرفوعة إلى وكيل الملك، أنه كتب المقالات «تبعا لما أمدني به من أخبار، والتي تبين لاحقا أنها معلومات تحريضية  كاذبة لا أساس لها من الصحة غير مسنودة بالوثائق التي زعم السيد إسماعيل شكري توفره عليها ومدي بها عند الضرورة».

واستدرك معترفا «لقد تبين لي لاحقا أني استعملت من طرف إسماعيل شكري،  للنيل من شخص الكاتب العام لعمالة آكادير إداوتنان، السيد جمال أنوار والإضرار بسمعته المهنية والإدارية والإضرار بالمسيرة النضالية للسيدة نجاة أنوار رئيسة منظمة ما تقيش ولدي».

وطالب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآكادير برفع الضرر المهني والنفسي الذي  لحقه ولحق كل من كتب عنهم مستندا إلى معلومات تبين له أنها «ذات نزوعات تحريضيــــــــــــــة  وتلبي في الأســــــــــــــــــــــــــــــاس القناعات السياسية والإيديولوجيــة والدينية لشخص إسماعيــــــــــــــــــــــــــل شكري  والتي لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع».

وتعد الشكاية الموقعة من الزكي باحسين  الأولى في تاريخ الصحافة بالمغرب، وهو مستجد يأتي متزامنا مع ترويج وزير العدل والحريات لقانون الصحافة والنشر الجديد، والمرفوعة ضد مسؤول كان نائبا لرئيس المجلس البلدي لأكادير في الفترة الانتدابية الجماعية 2009 / 2015 وبعدها نائبا برلمانيا وعضوا بالمجلس الجماعي نفسه، وكان مصدرا للأخبار التي هاجم فيها الصحافي مسؤول الداخلية بالإقليم ومسه في شخصه واعتباره، بسيل من المقالات التي نالت أيضا من زوجته رئيسة منظمة ماتقيش ولدي.

وجاءت الدعوى إثر تنصل البرلماني من مسؤوليته، حسب ما عبر عنه الصحافي، إذ قال إن البرلماني «يتصل بي ويهاتفني باستمرار وكنا نتكلم عن موضوع أكادير بدون صفيح والذي بحسبه ينبغي أن لا تظـــــــــــــــل المسؤوليــــــــة في تدبيــــــره مسؤوليــــــــــة سائلة، بمعنى غير ملزمة لأحد،  أقنعني أنه يملك من موقعه السياسي والتدبيري ما يثبت العكس»، لكن حين أذنت الداخلية لموظفها برفع الشكاية، اختفى البرلماني وترك الصحافي يواجه مصيره لوحده دون إثباتات ودون حجج، فكانت الإدانة بمبلغ مالي يفوق 25 مليون سنتيم.

المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق