شركات صباغة ترشي المهنيين لاختيار منتوجاتها

تشن شركات صباغة حربا على الشركات الصغرى لإقصائها من السوق ورفع مبيعاتها، إذ تخصص عمولات لمهنيي الصباغة من أجل اختيار منتوجاتها وإقصاء المنافسين. وتقضي هذه التقنية بوضع "جوطون" (jetons) يتم تصريفه من قبل الصباغ لدى بائعي مواد الصباغة مقابل مبلغ مالي يختلف حسب حجم الشركة، إذ يمكن أن يصل إلى 100 درهم، ويتراوح على العموم بين 40 درهما و100 درهم. وتشتكي العديد من الشركات الصغرى والمتوسطة من هذه الممارسات التي تعتبرها محاولة لتوجيه السوق والتغرير بالمستهلك، الذي لا يعلم بوجود مثل هذه "الجوطونات" داخل سطل الصباغة. ولا يهتم الصباغ بجودة المنتوج بقدر ما يهمه المبلغ الذي تخصصه الشركة. وأكدت مصادر من القطاع، تمثل الشركات المتضررة، أنه تم عقد اجتماعات بين أعضاء الجمعية المغربية لصناعات الصباغة والحبر واللصاق من أجل إيجاد توافق بين الفاعلين في القطاع للحد من هذه الممارسات، لكن الشركات الكبرى رفضت رفضا قاطعا التخلي عن الأمر، الذي تعتبره تقنية تجارية طبيعية على غرار ما تعمد إليه شركات في قطاعات أخرى. وأفادت المصادر ذاتها أن بعض الشركات تخصص ما بين 10% و15 من رقم معاملاتها على شكل "جوطونات"، ما يمثل مبالغ هامة، بالنظر إلى حجم المعاملات بالنسبة إلى بعض الشركات الكبرى الذي يمكن أن يصل إلى 150 مليار سنتيم، ما يعني أنها يمكن أن توجع أزيد من 15 مليار سنتيم عبارة عن عمولات على شكل "جوطونات" لا يعلم بها إلا بائع هذه المنتوجات والصباغ الذي يستفيد منها، في حين لا يعلم المستهلك بوجود مثل هذه التحفيزات. وتعتبر الشركات المتضررة من هذه الممارسات أن الغرض منها هو إقصاء المنافسات والشركات التي تلج السوق لأول مرة، كما أنها تضر بمصلحة المستهلك، إذ أن مهني الصباغة (الصباغ) يوصي صاحب الشقة باقتناء نوع معين من الصباغة، بغض النظر عن جودتها، بالنظر إلى أن ما يهمه هو قيمة الـ "جوطون" الموجود داخل سطل الصباغة. وحاولت الأطراف المتضررة اللجوء إلى مجلس المنافسة دون جدوى بسبب عدم تقديم الطلب وفق المساطر المحددة. وأكد مصدر من إحدى الشركات المتضررة أن مجلس المنافسة، مطالب حاليا، بالتحرك لأن القانون الجديد المنظم لعمله يتيح له الإحالة الذاتية والبت في القضايا التي تمس بالمنافسة. كما يطالب المتضررون من الدولة بتقنين هذا المجال، حماية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، إذ أن هذه العمولات، ما دامت لا يستفيد منها المستهلك النهائي، الذي يؤدي ثمن المنتوج، فإنها تعتبر بمثابة رشوة للمهنيين من أجل اقتناء منتوجات الشركات الكبرى، ما يمثل، أيضا، تغريرا بالمستهلك. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه العمولات أثرت بشكل كبير على هامش ربح الصناعي، خاصة الوحدات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، ما ينعكس في نهاية المطاف على قدرة المقاولة على التطور وتحسين جودة المنتوج، إذ أن المبالغ المخصصة للعمولات، كان بالإمكان استثمارها في البحث عن منتوجات جديدة أقل تلويثا. إضافة إلى أن الاستمرار في هذه الممارسات سيؤدي في نهاية المطاف إلى إفلاس المقاولات الصغيرة وتسريح عمالها، لتظل الشركات الكبرى المتحكمة في السوق. عبد الواحد كنفاوي

شركات صباغة ترشي المهنيين لاختيار منتوجاتها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أدويـة مسرطنـة فـي الصيدليـات

اختلالات سوق الجملة كلفت البيضاويين مليارين

مقالات ذات صلة