fbpx
حوادث

القضاء يعزل رئيس بلدية مرتيل

رفضت محكمة النقض بالرباط، الخميس الماضي، الطعن الذي تقدم به علي أمنيول رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، الرامي لنقض قرار وزارة الداخلية بمنعه من الترشح لولايتين متتابعتين، بعد عزله برفقة نائبه قبيل نهاية الولاية الجماعية السابقة.

وأوضحت مصادر «الصباح»، أنه برفضها للطعن شكلا ومضمونا، لا يبقى أمام علي أمنيول أي طريق أخرى، غير ترك مكانه ومغادرة رئاسة المجلس الجماعي، الذي دخله رغم قرار المنع من الترشح، والذي سيصبح ساريا فور توصله رسميا بمنطوق الحكم خلال الأسابيع المقبلة على أبعد تقدير.

وأكدت مصادر قانونية، أن الأمر واضح ولا يحتاج لكثير من التفسيرات والتأويلات، وأن قرار المنع من الترشح الصادر عن وزارة الداخلية، والذي كان مقرونا بالعزل من الرئاسة خلال الفترة السابقة، أصبح ساري المفعول وبالتالي تسقط جميع النتائج المترتبة عن ترشح علي أمنيول، بما فيها المكتب المسير للجماعة الحضرية الذي يتوجب إعادة انتخابه.

ويبقى تنفيذ الحكم أو بالأحرى القرار، رهين بوزارة الداخلية التي لن تتأخر كثيرا، وفق مصادرنا، عن تنفيذه والدعوة لعقد دورة استثنائية بهدف إعادة انتخاب مكتب المجلس وهيئاته الأخرى.

وكان تقريرا للمفتشية العامة للإدارة الترابية وقف على عدة خروقات ارتكبها رئيس بلدية مرتيل ونائبه الأول، آنذاك، من بينها عدم احترام بعض القواعد التنظيمية في الصفقات العمومية، ومنح شهادات إدارية بمثابة الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتصيات القانونية الجاري بها العمل، والإشهاد على صحة إمضاء عقود بيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية.

كما وقفت اللجنة على عدة خروقات تتعلق برخص البناء والتعمير، وعدم تحرير المخالفات المتعلقة بها، والتشجيع على البناء العشوائي، خاصة بحي الديزة، وعدم استخلاص مداخيل مستحقة لفائدة الجماعة.

كما قررت محكمة النقض بالرباط، الجمعة الماضي، عدم قبول طلب تقدم به عبد الخالق بنعبود، رئيس المجلس الإقليمي لعمالة المضيق الفنيدق، لإلغاء مرسوم وزارة الداخلية القاضي بعزله

وقضت هيأة المحكمة بعدم قبول الطلب الذي تقدم به بنعبود لإلغاء مرسوم وزير الداخلية المؤرخ والصادر في فاتح يناير 2015، القاضي بعزله من عضوية ومهام النائب الأول لرئيس مجلس جماعة مرتيل، آنذاك.

يوسف الجوهري (تطوان)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى