أو مجانا بعد

«سنظل متمسكين بأرضنا ولن نغادرها ولو أدى بنا ذلك إلى الموت». صرخة أطلقها فلاحو دواري النهارات ولكرم بجماعة الوادين بإقليم مولاي يعقوب، المتضررون من خروقات شابت عملية ضم أراضيهم وانتزاعها منهم «ظلما وعدوانا» و»تفويتها إلى ذوي النفوذ والسلطة وأقاربهم»، مطالبين المسؤولين بالضرب على أيدي المتلاعبين بحقوقهم المسلوبة. واستنجدوا بعامل الإقليم ملتمسين حمايته وتدخله العاجل لتصحيح الأمور وإجراء بحث دقيق سيما أن نسبة مهمة من أراضيهم «منحت ظلما لأعوان السلطة والمنتخبين وأقاربهم»، مؤكدين أنهم لا يرفضون العملية، بل «نرفض الكيفية التي جرت بها، وألحقت بنا أضرارا وحرمتنا من أعز أراضينا الفلاحية تحت مظلة الضم، الذي لم يشمل أراضي الأعيان». ولم يخف عشرات الملاكين خيبتهم وتبخر أحلامهم بالمستقبل الأفضل لأراضيهم بعدما استبشروا خيرا بمشروع ضم الأراضي وتحفيظها واستغلالها أحسن استغلال، مستنكرين ما أسموها «السلوكات الانحيازية لذوي النفوذ وأعوان السلطة» ضدا على القانون المنظم لعملية ضم الأراضي الفلاحية والمتفق على احترام بنوده في جلسة تحسيسية سبقت هذه العملية. تلك الجلسة التي جمعتهم بممثلي اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الضم، كانت الأولى والأخيرة، رغم الاتفاق على استدعائهم لحضور كل مراحل العملية التي «غيبنا عنها إلى أن فوجئنا بآخر الترتيبات المتعلقة بها ووضع الحجارة الفاصلة بين القطع الفلاحية وتحديد نصيب كل ملاك في خرق قانوني خطير لم يفسح المجال للملاكين للمعارضة أو المناقشة». وأكد الملاكون خرق البنود المتعلقة بجمع القطع المبعثرة في قطعة واحدة وإلحاق الصغيرة منها بتلك الكبيرة لتسهيل رعايتها والانتقال إليها بسهولة، إذ «جمعت أراضينا مما لا يحتاج بعضها إلى التقسيم، في مساحة واحدة قسمت إلى أجزاء وأقسام»، و»تضرر من حولت أراضيهم إلى أخرى أقل جودة في التربة والقرب أو البعد عن سكناهم». وزادوا «لقد فوتوا بعض أراضينا من باب سكنانا إلى ملاك آخرين لا علاقة لهم بها، ما أضر بمصالحنا» وخرق البند المتعلق بإسناد الأراضي المجاورة للسكن لملاكها، كما الأمر بالنسبة للأراضي المغروسة بالأشجار التي «اقتطعت نسبة مهمة من أراضينا ومنحت لأشخاص آخرين»، مؤكدين أن لهم عدة أمثلة على ذلك وكل تلك الخروقات. «استولوا على بعض أراضينا عن طريق التدليس، وأسندوها إلى الغير الذي سبق أن أجرى مخارجة بها مع ملاكها الحاليين رغم مرور عقدين عليها» يؤكد الملاكون في رسالتهم إلى عامل إقليم مولاي يعقوب، لم يستسيغوا فيها تمكين أعوان السلطة والمنتخبين من أحسن القطع في أفضل المواقع جودة وإنتاجا وتربة، دون باقي المضمومة أراضيهم. وعكس ذلك «نقل ملاك من أماكن بها أراض خصبة تملكوها طويلا، إلى أخرى بها شقوق ومجاري المياه المالحة والتربة الطينية، عقابا لهم على تعرضهم السابق على ضم الأراضي الموروثة عن الأجداد، ونقل حيازتها إلى الغير دون اقتسامها بين سائر الورثة» تقول الرسالة المفتوحة التي طالبت العامل بفتح تحقيق جدي وجاد في تلك الخروقات. وتقاطرت عشرات الشكايات على مكتب رئيس دائرة أولاد جامع لمطة، من ملاكين، كاشفين أهم الخروقات التي شابت عملية الضم، غالبيتهم طالب بإعادة النظر فيها وجمع قطعه المتناثرة بعد العملية، في واحدة، ملتمسين انتداب لجن مستقلة ومحايدة للتحقيق في ذلك وإنصاف المتضررين الذين لوحوا بالدخول في أشكال احتجاجية تصعيدية. حميد الأبيض (فاس)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملـف "بـادس" أمـام جنايـات فـاس

الحمالات يورطن أمنيين إسبان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات