خروقات في تفويت 400 هكتار لمنعش عقاري

أولاد سبيطة يدعون التفاف الداخلية على مفهوم المنفعة العامة ساقت ثلاث منظمات مدنية اتهاما ضد مصالح ومسؤولين بوزارة الداخلية، بارتكاب 14 خرقا قانونيا في قضية نزع ملكية 400 هكتار من الأراضي السلالية لأولاد سبيطة بشاطئ الأمم في نواحي سلا، وتفويتها لمنعش عقاري من أجل إقامة ملعب «كولف» ومساكن فاخرة، أبرزها «الالتفاف على مفهوم نزع الملكية من أجل المصلحة العامة»، واعتماد توقيعات نواب «مطعون في شرعيتهم»، و«عدم إجراء سمسرة عمومية». ووردت الاتهامات في أول تقرير حقوقي مفصل عن قضية أراضي أولاد سبيطة المثيرة للجدل، أفرجت عنه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط وسلا، ومنظمة «أطاك» المغرب، وجمعية اتحاد أولاد سبيطة للتنمية، الاثنين الماضي، وفيه أن ظروف وملابسات عملية التفويت، «جريمة أخلاقية قبل أن تكون قانونية، وفيها مس بكرامة الإنسان وظلم وجور ومتاجرة بالحقوق الأساسية والطبيعية للمواطن». وفي هذا الصدد، أوضحت الوثيقة المذكورة، أن مصالح وزارة الداخلية ذات الوصاية على الجماعات السلالية وأراضيها، اعتمدت شهودا غير شرعيين لانتزاع الموافقة على التفويت، ويتعلق الأمر بـ«نواب الأرض الذين طعن السكان في شرعيتهم، وأكدوا ألا علاقة لهم بجماعة أولاد سبيطة ولا يملكون أي جزء من الأرض كما أنهم من أسرة واحدة». وفيما وصف التقرير، العملية برمتها أنها «التفاف على مفهوم المنفعة العمومية لسلب الأراضي من أجل مصالح تجارية خاصة»، ادعى أيضا، أن الداخلية لم تقم بـ«إجراء سمسرة عمومية لتفويت الأراضي، باعتبار أن جماعة بوقنادل، التي تقع تحت نفوذها الأراضي، أصبحت جماعة حضرية منذ 2009، وبالتالي لا يجوز تفويت أراضيها إلا عن طريق سمسرة عمومية بعد موافقة مصالح الوصاية على المبلغ المقترح». وبينما أكدت التنظيمات الثلاثة المذكورة، رصدها «انحيازا سافرا لبعض رجال السلطة» لفائدة الشركة المستفيدة، و«عدم تحمل الدولة ومجلس الوصاية لمسؤولياتهما في حماية حقوق الجماعة السلالية»، أوردت ملاحظات سلبية بخصوص المرحلة اللاحقة عن عملية التفويت، من قبيل «عدم التدقيق في الحدود والمساحة الحقيقية للأراضي المفوتة». وفيما لحقت اتهامات الجمعيات الثلاث الوكالة المكلفة بصرف التعويضات للسكان عن أرضهم، إذ «أكد السكان أن بعض المستفيدين لم يحضروا بأنفسهم لاستلام تعويضاتهم، بل تسلمها عنهم أشخاص آخرون»، رصدت أيضا، «التمييز بين السكان في مبلغ التعويض عن البنايات والممتلكات السطحية من أغراس وغيرها»، إذ «يتحدث بعضهم عن تعويض أفراد عائلة واحدة لم تكن تملك إلا بناية هشة بما يفوق 20 ضعفا ما هو مقترح على عائلة مجاورة تملك دارا شاسعة ومشتلا لمئات أشجار النخيل المعدة للبيع». وشمل «التمييز بين المواطنين»، أيضا، «عملية الاستفادة من البقع الأرضية، إذ تم إقصاء السكان الحقيقيين الذين يتوفرون على إثباتات حقيقية مثل الربط بشبكة الكهرباء»، زيادة على النساء السلاليات والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة سواء من عملية اختيار النواب أو عملية الاستفادة، الشيء الذي خلف مآسي اجتماعية خطيرة وبالأخص للأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة. يشار إلى أن الأزمة الاجتماعية المرتبطة بقضية تفويت أراضي أولاد سبيطة إلى شركة عقارية، تفجرت منذ فاتح فبراير الجاري، لمناسبة حلول القوات العمومية لتنفيذ حكم يقضي بإفراغ السكان غير الراضين عن التفويت، ويتهمون مسؤولين بارتكاب خروقات قانونية واستغلال النفوذ لتهجير 45 عشيرة من أراضيها البالغة مساحتها 400 هكتار، مقابل تعويض لا يتجاوز 50 درهما للمتر المربع، ودون احتساب البنايات والمغروسات، استعدادا لتشييد مساكن فاخرة يسوقها المنعش العقاري المستفيد بأسعار تتراوح بين 900 ألف درهم و10 ملايين درهم. امحمد خيي

خروقات في تفويت 400 هكتار لمنعش عقاري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

إحالة عصابة للتزوير على جنايات مراكش

مقالات ذات صلة