إضـراب جـديـد بـالمـحـاكـم الأسـبـوع الـجـاري
بعد هدنة قصيرة قررت النقابة الديمقراطية للعدل، الرجوع إلى برنامجها التصعيدي والإعلان عن إضراب جديد لمدة 72 ساعة ابتداء من يوم غد (الثلاثاء)، مع تنظيم وقفة احتجاجية جهوية بحضور المكتب الوطني أمام المحكمة الابتدائية بمراكش الخميس المقبل، احتجاجا على التضييق والاستهداف غير المسبوق الذي يتعرض له مناضلو و مناضلات النقابة بهذه المحكمة.
واعتبر عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، أن الرجوع إلى الإضراب أملته الضرورة بعد سكوت الوزارة الوصية وعدم استجابتها للرسائل الإيجابية التي تم التعبير عنها في أكثر من مناسبة، أولها عندما تحمل الناصري مسؤولية وزارة العدل أمهل أكثر من 8 أشهر، اعتبرتها النقابة كافية لأجل بلورة خطة لإصلاح، خاصة أن النظام الأساسي تم إرساله للأمانة العامة للحكومة على عهد الوزير السابق عبد الواحد الراضي. والرسالة الثانية هي مهلة 15 يوما بعد إعلان الوزير الأول خلال المجلس الحكومي أنه تم تشكيل لجنة خماسية للخروج من الأزمة التي يعرفها قطاع العدل، إلا أن الملاحظ حسب السعيدي أن هذه اللجنة لم تجتمع إلى حدود اليوم، وبالتالي «إذا كانت الحكومة تصدر عنها بلاغات فقط للاستهلاك الإعلامي فهذا سبب كاف لاستمرار التوتر داخل القطاع، وأن الحكومة بعدم جديتها في معالجة الملف تعتبر وحدها المسؤولة الوحيدة
