الصديقي يكري عقارات بـ150 درهما

رفاق بلافريج انتقدوا ضعف مراقبة شركات التدبير وتضخم عدد الموظفين فضح عمر الحياني، مستشار فدرالية اليسار بجماعة الرباط، ما أسماه حرمان خزينة المجلس من مداخيل ممتلكات الجماعة، في إشارة إلى الأسعار البخسة التي يتم بموجبها كراء عدد من العقارات. وأوضح الحياني في تصريح لـ»الصباح» أن مستشاري الفدرالية تساءلوا خلال دورة فبراير، التي انطلقت الثلاثاء الماضي، عن ظروف وأسباب كراء جعلت كراء 8 شاليهات في قلب حي الرياض الراقي، بـ 150 درهما شهريا للواحد، وكراء محل بـ 250 درهما، حين الذي أعاد المستفيد منه كراءه بمبلغ 20 ألف درهم، في الوقت الذي اضطر المجلس كراء عمارة لتوظيفها مكاتب للمقاطعة بمائة ألف درهم. ومن بين القضايا التي أثارها رفاق عمر بلافريج، مسألة تضخم عدد الموظفين بالمجلس، والذي يتجاوز 4600 موظف، موزعين على المقاطعات والمصالح الملحقة بالعمالة، وهو رقم، يقول الحياني، ضخم، ولا يناسب الخدمات المقدمة، علما أن العديد من الأعمال جرى تفويتها لشركات التدبير المفوض، متسائلا عن حوالي 300 موظف «شبح» صنفها العمدة في جوابه، ضمن «التعيينات الخاصة»، إلى جانب 471 موظفا وضعت رهن إشارة الولاية، فيما لا يتجاوز عدد موظفون المجلس 1648. واضطر محمد الصديقي، عمدة الرباط، الاستجابة لطلب مستشاري فدرالية اليسار، بعد أشهر من التماطل، بإدراج نقطة شركة الرباط للتهيئة بجدول أعمال المجلس، الذي تواصل الجمعة الماضي، في ظل انتقادات قوية للأغلبية المشكلة من العدالة والتنمية، حول ضعف مراقبة المجلس لشركات التدبير المفوض، ومواكبة برامجها وأوراشها. وأكد الحياني أن مستشاري فدرالية اليسار سبق لهم أن انتقدوا الاختلالات الكبيرة المسجلة في أداء شركة الرباط للتهيئة، والتي يساهم في رأسمالها مجلس المدينة بنسبة 30 في المائة، أي بمبلغ 710 ملايين درهم على مدى خمس سنوات. وقال الحياني إن شركة الرباط للتهيئة المكلفة بإنجاز مخطط «الرباط مدينة الأنوار»، والتي يعتبر العمدة عضوا بمجلسها الإداري، تعمل خارج أي رقابة للمجلس، وتتصرف في مبالغ مالية ضخمة، (9 ملايير درهم على أربع سنوات)، تحت أوامر الوالي بصفته الآمر بالصرف، في الوقت الذي يواجه المستشارون شكايات المواطنين عن أعمال لا يعرفون عنها شيئا. وبخصوص شركات النظافة، أوضح الحياني أن العاصمة تعاني ضعف الخدمات المقدمة من قبل الشركات الثلاث المكلفة بجمع الأزبال، وانتشار البؤر السوداء، مقارنة مع كلفة الصفقة، والتي تبلغ 200 مليون درهم سنويا، في الوقت الذي تبقى قيمة الغرامات التي تؤديها الشركات ضعيفة، ولا تتجاوز 1 في المائة من رقم المعاملات. ولم يفت مستشاري الفدرالية التأكيد على أن عددا من الأوراش التي تقوم بها شركة التهيئة لا تشكل أسبقية، كما انتقدوا عدم نشر نتائج طلبات العروض على بوابة الصفقات العمومية على الانترنيت، وفق ما يقتضيه القانون. ب . ب

الصديقي يكري عقارات بـ150 درهما

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إقبال على كتب الدين والطبخ

التـرجمة فعـل مزاجـي

مقالات ذات صلة