“فرسان العدالة” يخرجون قانون الصحافة للنقاش

الرميد يبحث عن المساندة في الدفاع عن المشيدين بالإرهاب ليحاكموا بفصول قانون النشر استحوذ الفصل 72 من قانون الصحافة والنشر في اللقاء الذي عقد الجمعة الماضي بدار المحامي بالبيضاء، والمنظم بشراكة بين وزارة العدل والحريات وهيأة المحامين بالبيضاء، على النقاش الدائر بشأن المستجدات التي حملها القانون، في غياب أصحاب الشأن بعد أن اقتصرت الندوة على محامين ووزير العدل والحريات ووزير الاتصال السابق. وحاول بعض المتدخلين تعويم التفسير القانوني للنص في إمكانية استفادة غير الصحافيين من مقتضياته، خاصة في الشق المتعلق بالإشادة بالإرهاب، في النقطة التي تخص الكتابات التي يتم تدوينها في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحمل إشادة بأفعال إرهابية أو الدعوة إليها، وهي النقطة التي أثارت استغراب عدد من الحاضرين في الندوة على اعتبار أن القانون الخاص بالصحافة، يدخل ضمن القوانين الخاصة التي لا يمكن تطبيقها على عموم المواطنين، شأنها في ذلك شأن جميع القوانين المهنية الخاصة. كانت البداية مع محمد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، الذي حملت مداخلته أسئلة انصبت على محاولة إماطة اللثام عن مدى إمكانية محاكمة غير الصحافيين بقانون الصحافة، خاصة في بعض الجرائم منها على الخصوص جريمة الإشادة بالإرهاب، التي تضمنها قانون الصحافة، رغم وجودها في القانون الجنائي في المادة 218. وأشار عبد النبوي، الذي نزع في مداخلته قبعة مدير الشؤون الجنائية، إلى أن ما تضمنه الفصل 72 في الشق المتعلق بالإرهاب ذهب إلى نقطة «نقل الإشادة»، ولم ينصب إلى مسألة صنع الفعل الجرمي، أي الإشادة، مشيرا إلى أن إقحام هذه المادة في قانون الصحافة خلط الأوراق، على اعتبار أن المجتمع الدولي حسم في تلك النقطة بشكل نهائي ولم تعد هناك ازدواجية في القوانين. من جهته، طرح أحد المحامين فكرة إمكانية محاكمة الأشخاص الذين يستعملون «فيسبوك» أو أي وسيلة تواصل أخرى للإشادة بالإرهاب، من خلال الفصل 72 من قانون الصحافة والنشر، في محاولة لإيجاد الشرعية لبعض المحاكمات التي تجري حاليا بشأن التهمة نفسها بقانون الإرهاب وبالمادة 218 منه، واعتبر المتحدث نفسه، الذي يحمل أيضا صفة «الحقوقي»، أن الأمر يمس بخصوصيات المحاكمة العادلة، في تناس تام بأن الأمر يتعلق بقانون خاص بالصحافي المهني وليس بغيره، وأن الأمر يتعلق بالنشر وليس فعل الإشادة بذاته. وكانت مداخلة المحامي بمثابة إشارة ضوء لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي لبس جبة المحامي من جديد ليدافع عن حق غير الصحافيين في الاستفادة من تلك المادة، واعتبر أن القول بغير ذلك يشكل ضربا للفصل السادس من الدستور، ومبدأ المساواة، وحاول التأكيد أنه، خلال خمس سنوات الماضية، لم يتدخل في القضاء بأي طريقة كانت، وهي المرافعة التي تساءل عدد كبير من الحاضرين عن أسباب نزولها، على اعتبار أن الندوة تخص مستجدات القانون بشكل عام وليس حق غير الصحافيين في المحاكمة بمضامين القانون. وربطت مصادر «الصباح» بين ذلك وبين المحاكمات التي تجرى ويتابع فيها عدد من المقربين من العدالة والتنمية، على خلفية نشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، تشيد بمقتل السفير الروسي وما أعقبه من نقاش حول نوعية المتابعة: هل بقانون الإرهاب أم لا؟. النقطة الثانية التي أثارت الجدال بين وزير العدل وإبراهيم الرشيدي، المحامي بهيأة البيضاء، كانت هي مسألة لجوء الوزراء إلى النيابة العامة في الدعاوى التي يرفعونها ضد وسائل الإعلام. وقدم الراشدي، في مداخلته، ضمن النقاش الذي فتح على ضوء اللقاء، إحصائيات حول عدد الدعاوى التي رفعها الوزراء في حق وسائل الإعلام، خلال ثلاث سنوات الأخيرة، إذ وصلت سنة 2015 إلى 12 شكاية رفعها وزراء ضد صحافيين، وهو رقم قياسي لم يشهده المغرب من قبل، وشهدت 2016 ثلاث شكايات، وشكاية واحدة في 2017، مشيرا إلى أنه كان على الوزراء اللجوء إلى إصدار بيانات حقيقة أو توضيحات عما يعتبرونه أخبارا غير صحيحة، عوض اللجوء إلى المتابعة بتلك الطريقة، خاصة أن القانون يمنحهم إمكانية رفع الدعوى عن طريق الشكاية المباشرة، دون استعمال صفة وزير. وأكد الرشيدي أنه خلال لقاء أمام الجمعية الوطنية بباريس، اتهم المغرب بالتراجع في مستوى حقوق الإنسان وحرية التعبير، بالنظر إلى عدد القضايا التي يرفعها المسؤولون الحكوميون في وجه الصحافة، ليسارع الرميد إلى الإجابة عن ذلك التدخل بالتأكيد أن القانون لا يمنحهم حق رفع الشكاية المباشرة، والتي تعد أضمن له من طريقة سلك طلب الحصول على إذن من رئيس الحكومة. كريمة مصلي

“فرسان العدالة” يخرجون قانون الصحافة للنقاش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دركي يفضح رشاوي رئيسه الكولونيل

الداخلية تحمي عقاراتها من "المافيا"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات