أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، عن دعمه المطلق للمطالب الاقتصادية والاجتماعية لسكان الحسيمة، واستنكر استعمال القوة في مواجهة المتظاهرين السلميين، وشجب ما تم تسجيله من أساليب الاستفزاز اللفظي ضد بعض المواطنات والمواطنين من قبل القوات العمومية، وطالب الحكومة بحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الإقليم وفي مقدمتها معضلة بطالة الشباب.
وحث “الباميون” كل المسؤولين على تسريع تنفيذ مشروع التنمية المجالية لإقليم الحسيمة – منارة المتوسط، داعين إلى تجنب السقوط في أي انزلاق قد يجر الإقليم إلى أوضاع تنذر بعدم الاستقرار، لضمان عدم تكرار المآسي المنقوشة في ذاكرة سكان المنطقة، مقترحين على الجميع ضبط النفس والانتصار إلى لغة الحوار لحل المشاكل التي يعانيها السكان. وبينما اجتمع الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بالعديد من منتخبي إقليم الحسيمة، بعد الأحداث التي شهدتها المدينة، طيلة الأيام الأخيرة، تغيب إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان عبر توجيه اعتذار للمجتمعين، إذ رفض المشاركة في لقاء إخباري.
وقال مصدر قيادي من ” البام” فضل عدم الكشف عن اسمه ل” الصباح”، إن العماري يشتغل وفق صلاحياته الدستورية والقانونية، ويتعامل بمسؤولية مع أي حادث أو مستجد، لذلك لا يمكنه الحضور إلى لقاء كي يتم إخباره بما ستقوم به الحكومة إزاء مطالب سكان الحسيمة، خاصة أنه لم يتم إشراك المنتخبين منذ بداية اندلاع الأزمة، لحظة بروز الاحتقان الاجتماعي الذي صاحب مقتل محسن فكري، مفروما في حاوية جمع الأزبال بالحسيمة.
وأكد المصدر القيادي أن العماري ليس من طينة المسؤولين الذين يطلب منهم المشاركة في اتخاذ تدابير استعجالية في اجتماع واحد، إذ سبق له بصفته القانونية مراسلة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، ومسؤولي13 قطاعا وزاريا رفقة مسؤولي مؤسسات عمومية تابعة للقطاعات الوزارية نفسها لتلبية مطالب الحراك الشعبي بالحسيمة، لكنه اصطدم برد سلبي من قبل كافة المسؤولين الذين راسلهم، بل منهم من وافق على إنجاز مشاريع إنمائية تمت المصادقة عليها، ولا تزال مركونة في الرفوف.
ويصل إجمالي المشروع الإنمائي 65.15 مليار سنتيم، مبرمجة في ميزانيات الجهة من 2016 إلى حدود 2019، إذ أكد العماري أن امتناعه عن الكلام حول هذا الموضوع، أمام الرأي العام، طيلة الفترة التي أعقبت توقيع الاتفاقية أمام أنظار الملك محمد السادس، كان من باب الاحتراز من مغبة اعتبار ذلك مزايدة سياسوية ضد الحكومة، خاصة أن 2016 كانت سنة استحقاقات انتخابية، مضيفا أنه أراد الابتعاد عن الاحتجاج على القطاعات الحكومية حتى لا يساهم في رفع منسوب التوتر في المنطقة بعد وقوع الاحتقان الاجتماعي .
وعدد العماري المبالغ التي وضعتها جهة طنجة تطوان، لدعم القطاع الصحي والتعليمي في إقليم الحسيمة، وإحداث مرصد لرصد الزلازل بمبلغ 6 ملايين درهم يشتغل بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والقضاء على البناء المفكك للمدارس، ومحاربة الأمية ب158 مليون درهم لدعم النقل المدرسي.
أحمد الأرقام
