اعترافات مثيرة في ملف “عمارة سباتة”

تقني المقاطعة يؤكد وساطته لفائدة إزنهاور عرفت جلسة أول أمس (الأربعاء) بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، تطورات مثيرة في قضية عمارة سباتة يمكن أن توجه الملف إلى مسار آخر، بعد أن اعترف موظف مقاطعة سباتة الذي يشغل منصب تقني أنه كان يتوسط لصاحب العمارة الملقب ب"إزنهاور" للحصول على جميع الوثائق الضرورية لبناء الطابق الثاني والطابقين الثالث والرابع ويقوم مقام المتهم الرئيسي في جميع المعاملات الإدارية. وشهدت الجلسة التي احتضنت أطوارها القاعة 4 من الساعة الخامسة عصرا ولم يسدل الستار على فصولها إلا بعد وقت متأخر من الليل، تمسك صاحب العمارة الملقب ب"إزنهاور"، بتوريط باقي المتهمين، مشيرا إلى أن البناء لم يكن عشوائيا، بل أشرف عليه مهندسون، كما كشف أنه حصل على تراخيص من مهندسين آخرين، دون أن يقابلهم بعد أن اكتفوا بإرسال متدربين تابعين لهم عاينوا البناية. وأنكر صاحب العمارة ما جاء في محاضر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق بشأن إعطاء أموال للسماح له بإتمام أشغال البناء، مشيرا إلى أن الشخصين اللذين يمثلان الجماعة قاما بمراقبة أشغال الورش ووافق دون التوقيع في دفتر الورش. ورفض دفاع المتهم الرئيسي الأسئلة التي تطرح على موكله، معتبرا أنها محاولة لاستدراجه وهذا مخالف للقانون حسب تعبيره. وجوابا عن سؤال لرئيس هيأة المحكمة حول الشقوق الكبيرة التي كانت بعمارته والتي أبلغه بها الجيران، أوضح صاحب العمارة أن الشقوق التي اعترت البناية كانت نتيجة أشغال إحدى شركات الاتصالات لوضع اللاقط الهوائي، مشيرا إلى أشغال قام بها عمال البناء لمصلحة الطبيب داخل العمارة، ونفى أن تكون الأعمدة الخرسانية للبناية التي اقتناها قد أزيلت، متسائلا كيف له إزالتها وهو يعرف مدى خطورتها على العمارة بأكملها. وتميزت جلسة أول أمس (الأربعاء) بنقاش حاد بين رئيس الهيأة والمحامين وكذا ممثل النيابة العامة، حول الدفوعات الشكلية والإشكال القانوني الذي تطرحه تهمة مخالفة النظم والقوانين، وطالب الدفاع رئيس الهيأة منحه قرارا مكتوبا يشرح فيه هذه التهمة، وهو ما أثار نقاشا حادا جعل رئيس الجلسة يقرر رفعها قبل استئنافها مجددا. وطالب دفاع المتهمين هيأة المحكمة باستدعاء اللجنة التي تحرر التصاميم للإدلاء بأقوالها في القضية، واستدعاء الخبير الذي أنجز تقريره لفائدة النيابة العامة والتي وجهت فيها التهم إلى المتابعين. وعلاقة بالمشاحنات التي وقعت خلال جلسة أول أمس (الأربعاء)، احتج محامو المتهمين على بعضهم البعض إذ اعتبر أحدهم أن أسئلة زميله تهدف إلى تخليص موكله من التهمة مقابل إلصاقها بالمتهم الآخر. ووضع ممثل النيابة العامة حدا للجدل الدائر حول عبارة "مخالفة النظم والقوانين" التي أثارت تعقيب دفاع المتهمين، بعد أن شرحها خلال مرافعته. وأكد ممثل النيابة العامة خلال مرافعته التي كانت مسك ختام الجلسة المثيرة للجدل، تورط جميع المتابعين في القضية مفسرا التهم التي يتابع بها كل طرف على حدة، مشيرا إلى أن الأظناء أعماهم الطمع والجشع وضربوا القيم والمصلحة العامة عرض الحائط. وبالنسبة إلى صاحب العمارة (ح. خ) المتهم بالارتشاء كشف ممثل النيابة العامة في مرافعته أنه اعترف أمام قاضي التحقيق بالتهم المنسوبة إليه بشأن تسليمه لموظف المقاطعة مبلغ 16000 درهم على دفعتين، في حين تراجع أمام هيأة المحكمة لمساعدته على مواصلة أشغال البناء عن طريق التوصل بمجموعة من الوثائق التي يمكنه بها تسهيل مهمته في البناء. واستمعت هيأة المحكمة إلى جميع المتهمين في الملف، الذين أنكروا التهم الموجهة إليهم، خصوصا بعدما ورطهم صاحب العمارة في القضية، وحملهم مسؤولية انهيارها. وبعد الاستماع إلى صاحب العمارة المنهارة وباقي المتهمين الذين أنكروا التهم الموجهة لهم، قرر رئيس هيأة المحكمة تأجيل الجلسة إلى 22 فبراير الجاري لاستكمال باقي المرافعات، ولتمكين دفاع المطالبين بالحق المدني للتقدم بمطالبهم المدنية وفسح المجال لممثل النيابة العامة للتعقيب. محمد بها

اعترافات مثيرة في ملف “عمارة سباتة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية تعلن الحرب على الصفقات المشبوهة

وهبي يرجع 8 ملايين لخزينة الدولة

مقالات ذات صلة