دعت اللجنة التحضيرية لحزب مغاربة الخارج إلى احترام مقتضيات الدستور المتعلقة بالحقوق السياسية لمغاربة الخارج.
وقالت إن أي تعطيل لهذه المقتضيات، من خلال تغييب هذه الحقوق من مدونة الانتخابات، والتقطيع الانتخابي الجديد، والقانون التنظيمي لمجلس النواب، سيعتبر مؤشرا على انحراف في مسار الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب.