التأخير يزيد عزلة الأحزاب

السياسة تموت ببطء بسبب التهافت على اقتسام الغنيمة مرت نحو أربعة أشهرعلى تعيين الملك محمد السادس لعبد الإله بنكيران، رئيسًا لحكومة المغرب، مكلفًا بتشكيلها، وخلال الشهرين الأولين من التعيين، قاد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية مشاورات مع غالبية الأحزاب الحاصلة على مقاعد في استحقاق سابع أكتوبر الذي منح "البيجييدي" الصدارة، غير أن مسار تشكيل الحكومة دخل نفقا مظلما، بعدما فشل بنكيران في جمع أغلبيته بالتي هي أحسن، بدل وضع شروط "الخزيرات". ويجمع كل المهتمين بالمطبخ الحكومي، أن تأخير خروج الحكومة إلى العلن في الوقت المناسب، انعكس سلبا على صورة الأحزاب لدى الرأي العام الوطني، بل هناك من لم يعد يتذكر اسم أحزاب ظلت تشغل الساحة السياسية بصداعها، واستأنس المواطن مع هذه الوضعية التي يمر منها المغرب، بل هناك من أعلن افتخاره، وتمنى أن تستمر البلاد بدون حكومة، وأن تختفي الأحزاب عن الأنظارن ولو إلى حين، لأن أي بلد لا يمكن أن يسير دون أحزاب، غير أن المواطن يريد أحزابا قوية وفاعلة، ولا تبحث فقط على اقتسام "كعكعة" المناصب والمقاعد والغنيمة. في السياق نفسه، يقول عبداللطيف الغلبزوري، الفاعل السياسي والكاتب الجهوي للأصالة والمعاصرة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، إن "التأخر الحاصل في تشكيل الحكومة، لا يعد من الناحية الدستورية مخالفة دستورية، لأن الخلل موجود في دستور 2011 الذي لم يتضمن خيارات متعددة تنص عليها جل دساتير بلدان العالم في حالة فشل رئيس الحكومة المعين في تشكيل حكومته". وقال الغلبزوري، إن "دستور 2011، لم يحدد سقفا زمنيا لإنهاء مشاورات تشكيل الحكومة، بمعنى أن المتحكم في الصياغة الدستورية، كانت له إرادة تهميش دور الأحزاب في تشكيل الحكومة"، وأضاف "لو منح الدستور خيارات أخرى، لكان بإمكان باقي الأحزاب من غير الحزب المتصدر، أن تبادر إلى فك البلوكاج". ولم يعد خافيًا على أحد الصعوبات الكبيرة التي تواجهها ولادة الحكومة الجديدة، فأحزاب التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، والإتحاد الاشتراكي، تتشبت بحضور بعضها بعضا في الحكومة حتى تقبل عرض بنكيران، كما يرفض حزب "الأحرار" حضور حزب الاستقلال في الحكومة، هذه الصور "الكاريكاتيرية" التي تعكسها الصراعات بين الأحزاب السياسية المغربية، انعكست سلبا على صورتها، وقلصت كثيرا من اهتمام الناس بالسياسة التي كان البعض قد بدأ يبرم صلحا معها بعد قطيعة دامت طويلا. ويرى أحمد الهيقي، الكاتب الجهوي السابق لحزب العدالة والتنمية بجهة الغرب الشراردة بني حسن في صيغتها القديمة، أن ما يحدث يعود إلى أعطاب النظام الانتخابي الملغوم سياسيا، وبغياب استقلالية القرار الحزبي وبضبابية التحالفات السياسية ، زيادة على وجود بياضات دستورية فتحت المجال لبروز تأويلات تناقض الدستور وجوهر الانتخابات، تطالب بمنح رئاسة الحكومة للحزب الثاني أو الثالث، مضيفا أن المشرع الدستوري في المستقبل، مطالب بتحديد أجل محدد لتشكيل الحكومة حتى لا تتكرر تجربة ما بعد استحقاق سابع أكتوبر. اختلالات نمط الاقتراع برأي يونس اجديات، عضو المجلس الوطني للاتحاد الدستوري، فإن التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة، تسبب في عزلة للأحزاب، مشيرا إلى أن هذا التأخر في تشكيل الحكومة، يعود إلى اختلالات كبيرة في المجال السياسي، أساسها نمط الاقتراع في الانتخابات الذي لا يخول لأي حزب مهما كانت قوته وطبيعة برنامجه الحصول على الأغلبية المطلقة، وهو النمط الذي يساهم في تشتيت الأصوات، ما يؤثر سلبا على تشكيل الحكومة، ويطرح إشكالات في مدى التزام الأحزاب ببرامجها الانتخابية بعد دخولها الحكومة. ولا يرى يونس اجديات، أن الدستور مطالب بتحديد أجل معين لتشكيل الحكومة، كما ذهب إلى ذلك عبد اللطيف الغلبزوري من "البام"، بما أن الدساتير ليس مطلوبا منها أن تدخل في التفاصيل وفق قوله، قائلا، "إن الحل لتجاوز هذا الإشكال، هو تعديل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بغية تغيير نمط الاقتراع. عبد الله الكوزي

التأخير يزيد عزلة الأحزاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المواطنون ملوا طول المشاورات

فيديو ..زوما في عراك ببرلمان جنوب إفريقيا بسبب الفساد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات