“أكاديـر لانـد”… زلـزال جديـد يهـز المدينـة

كرونولوجيا السياق العام والمساطر الإدارية وموافقة اللجان المختصة تعري ادعاءات الولاية فجر قرار إلغاء المشروعين الاستثماريين «أكادير كامب» و»أكادير لاند» غضبة عارمة وسط مختلف الفئات الاجتماعية المدنية والسياسية بسوس، وخيم حرمان المدينة من التنمية الحقيقية عبر الاستثمارات وتوفير فرص الشغل، على صفحات التواصل الاجتماعي، التي حركت الأحزاب السياسية والولاية للدخول في حرب بلاغات توضيحية وبيانات استنكارية. وفجرت الندوة الصحافية التي عقدها الرئيس المدير العام للمشروعين رفقة مدير وكالة حضرية سابق، ومدير عام للمشروعين، حقائق مرعبة، بالحجج والوثائق الدامغة، لتعري مزاعم الولاية والوكالة الحضرية، وأعضاء اللجنة الكبرى للاستثمار بأكادير وقراراتها الإدارية الطائشة. بلاغ الولاية تجاوز الدستور في سابقة من نوعها، خرجت ولاية أكادير، حسب بلاغ توضيحي غير موقع، توصلت به "الصباح"، تدافع عن إلغاء المشروع، كما قدمت الوكالة الحضرية تبريرات تواريه الثرى، متحججة بأنها انتدبت سلطات ولاية جهة سوس ماسة ومجلس الجهة لإعداد دراسة لوضعية العقارات الشاغرة والمتصفة بطابعها الزلزالي والواقعة بنفوذ عمالة أكادير قصد اقتراح صيغ تدبيرها واستعمالها من عدمه، وبالموازاة مع ذلك، عرضها على مختلف الفاعلين في العمليتين المعنيتين لاقتراح أوعية عقارية بديلة لاحتضان المشروعين. وفي هذا الصدد، قال محمد أمكراز، محام ونائب برلماني سابق عن العدالة والتنمية، إن "البلاغ الذي أصدرته ولاية سوس ماسة، حول تفاعلات موضوع "أكادير لاند"، أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه "تجاوز الدستور والقانون وحدود اللياقة والاحترام الواجب بين المؤسسات، من جهة، وقدم معطيات غير دقيقة، من جهة أخرى". وقال إن الفقرة الأخيرة من البلاغ خارج أي سياق دستوري وقانوني، بل ومنطقي، ملاحظا أن الجهة جماعة ترابية لها اختصاصات واضحة حددها القانون، ومستقلة في تدبير شؤونها ولا تنتدب من قبل السلطات الولائية، وإن الذي يُنتدب للقيام بدراسات من هذا القبيل هي مكاتب الدراسات . وحذر أمكراز من أن صيغة هذه الفقرة تعود بِنَا سنوات إلى الوراء، وتؤكد أن العديد من المسؤولين يتولون تدبير المسؤوليات التي يتولونها بعقليات ماضوية، لا يمكن أن تساهم في ترسيخ قيم دستور 2011 المبنية أساسا على تعاقد واضح يجعل الخيار الديمقراطي من ثوابت البلاد . وشدد المتحدث ذاته على أن صيغة هذه الفقرة تُسائل أخلاقيا وقانونيا كلا الطرفين: السلطات الولائية ومجلس الجهة، وتلزمهما بتوضيح على البلاغ التوضيحي. من جهته، استنكر حزب الاستقلال في بيان توصلت به "الصباح"، عرقلة المشاريع الاستثمارية بالمدينة من قبل لوبيات العقار وأرباب التحكم المستبدين، والتي ترفض أية منافسة، وتبتغي احتكار الاستثمار والإبقاء على وضعية الجمود، متجاهلة احتياجات السكان وانتظاراتهم وهمومهم. السياق العام والمساطر أشار تقرير عر ضه عزيز حويس، الرئيس المدير العام، إلى التقدم الكبير على مستوى إنجاز المشروع، إذ تم تنظيف الموقع 100%، وشق الطرق والمسالك بواقع 60 %. كما أنجزت سبع آبار وجهزت بالمعدات، وتم تثبيت المحول الكهربائي وتسلمه المكتب الوطني للماء والكهرباء وتم الربط بشبكتي الماء والكهرباء، كما تم بناء مكاتب الورش ومحلات خاصة بالعمال. وأكد الرئيس المدير العام أن الشركة أبرمت عقودا مع المهندسين المعماريين، ومع مكاتب المراقبة والمختبرات ومكاتب الدراسات في مختلف التخصصات. وتعاقدت مع شركة فرنسية للنقل عبر "الكابل"، ومع شركة صينية لدراسة وإنجاز المنتزه المائي، ومع مكتب الافتحاص البيئي في إطار الحصول على شهادة الجودة البيئية .E)Q.H). وأوضح المتحدث أنه تم تقديم المشروع أمام لجنة موسعة تضم المنتخبين وجميع المصالح الإدارية، تحت رئاسة الوالي، زينب العدوي، بتاريخ 13 فبراير 2016، وخلصت إلى الموافقة بالإجماع على المشروع. وتمت الموافقة على المشروع من قبل اللجنة الجهوية للاستثمار، برئاسة الوالي يوم 9 مارس 2016. ووافق أعضاء لجنة الاستثناءات في التعمير بالإجماع على المشروعين بتاريخ 14 مارس 2016، ثم اجتمعت لجنة متابعة المشروع، برئاسة الكاتب العام للولاية، ومن خلالها طلب من صاحب المشروع الانطلاق في أشغال تهيئة المجال بتاريخ 14 يوليوز 2016، كما سلمت الجماعة الترابية لأكادير رخصة تهيئة الموقع وإنجاز الطرق والمسالك، وكذا تنظيف المجال بتاريخ 18 يوليوز 2016. بعدها، وقعت عقود الكراء المتعلقة بالصكوك العقارية التابعة لأملاك الدولة، وليست إدارة المياه والغابات، وتأدية جميع مستحقات الكراء بتاريخ 29 يوليوز 2016. وتمت دراسة الملف من قبل لجنة المشاريع الكبرى بالجماعة وأبديت في شأنه ملاحظات تقنية وشكلية بتاريخ 25 غشت 2016، ثم صادقت وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة على عقدة الاحتلال المؤقت للملك العام المائي بواد "تيلضي"، وكذا الدراسة المتعلقة بتهيئة مجرى الوادي، كما سلمت الرخص المتعلقة بإنجاز 7 آبار بالعقار الذي يحتضن المشروع بتاريخ 31 أكتوبر 2016. ووضعت إدارة المشروع ملف دراسة الوقع البيئي لدى المصالح المختصة بالبيئة بتاريخ 5 نونبر 2016. وأرسل ملف دراسة الوقع البيئي إلى الولاية قصد اتخاذ القرار المتعلق بالبحث العمومي بتاريخ 21 نونبر 2016، ولم تنفذ الولاية المساطر القانونية، وفق الظهير الشريف رقم 2-04-564 الذي يحدد مساطر وجدولة الزمن الواجب اتباعها لإعلان البحث العمومي من قبل الولاية. من جهته، صادق المجلس الجماعي، في إطار دورته، على كراء الصكوك العقارية التابعة للملك الجماعي بتاريخ 24 نونبر 2016. وعرض ملف "أكادير كامب"، للمرة الثانية، بتاريخ 2 فبراير 2017، على لجنة المشاريع الكبرى بالجماعة لتصدر الوكالة الحضرية رأيها الذي يلغي جميع الموافقات السابقة والتي كانت طرفا فيها. موقف الوكالة الحضرية مجانب للصواب كشف عبد الإله لسلامي، مدير سابق لوكالات حضرية، ومدير المشروع، أن الوكالة الحضرية لأكادير لم تحترم المادتين 20 و27 من المرسوم رقم 424-13-2 الصادر في 13 رجب 1434 (24 مايو 2013) الموافق على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير، عندما عبرت عن ملاحظات تلغي جميع الموافقات المحصل عليها. كما أن الرأي الذي أبدته الوكالة، بالرجوع إلى مخطط مديري غير مصادق عليه، هو رأي مجانب للصواب. وشدد لسلامي على أنه، وحتى في إطار الافتراض العبثي المبني على المخطط المديري، فإن خريطة هذا المخطط تبين أن الوعاء العقاري ليس مشمولا بأي ارتفاق. وأوضح المتحدث نفسه أن المادة 27 تنص على أنه "يجب على مختلف الأطراف التي يتم استطلاع رأيها بشأن دراسة ملفات طلبات الرخص، أن تبدي، في حدود اختصاصها، رأيها داخل الآجال المحددة، أو على أبعد تقدير إلى حين اجتماع لجان الدراسة المشار إليها في المادة 20 مع وجوب التقيد بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا تجنب الآراء المتعاقبة". وأكد لسلامي أنه من الناحية القانونية كان لزاما على الوكالة الحضرية دراسة الملف على ضوء ملاحظات لجنة 25 غشت 2016 للتأكد من استيفائها في الملف التعديلي المعروض على أنظارها، وذلك حسب منطوق المادة، بعد موافقة عدة لجن على المشروع، خاصة إبان لجنة المشاريع الكبرى المنعقدة في 25 غشت 2016، التي أبدت ملاحظات تقنية لا غير. ونبه إلى أن دراسة طلبات الرخص في ميدان التعمير تنجز على ضوء المرجعيات القانونية والتقنية، ومنها وثائق التعمير المصادق عليها أو دفاتر التحملات للتجزئات المرخصة، أما في حال حصول مشروع ما على الموافقة من قبل لجنة الاستثمار ولجنة الاستثناء في التعمير، فالمرجعية لدراسة الملف تكون هي البرنامج الاستثماري الموافق عليه. ردود على مزاعم الوكالة الحضرية سجلت الوكالة الحضرية في الاجتماع الأخير للجنة المشاريع الكبرى يوم 2 فبراير الجاري، والذي كان مقررا لفحص تنفيذ الملاحظات وتسليم رخصة البناء، بأن المنطقة غير مفتوحة للتعمير بمنطوق وثائق التعمير، خاصة المخطط المديري لأكادير الكبير الذي هو في طور المصادقة، وكذا الوثائق التعميرية السالفة التي تحدد المنطقة ذات المخاطر، خاصة الزلزال، كما ينص على ذلك تصميم التهيئة لأكادير المصادق عليه. ولاحظت الوكالة أن المنطقة مثقلة بعدة ارتفاقات، سيما مشروع خط السكة الحديدية، والمواصلات مع الميناء، بالرجوع إلى المخطط المديري المذكور. وقالت الوكالة إنه، بالنظر إلى أن المخطط المديري قيد المصادقة، فإن منطقة الأنشطة والترفيه مقترحة بأورير، وبالتالي، وتبعا لخلاصات اللجنة المجتمعة بمقر الولاية بتاريخ 28 دجنبر 2016، فإن الرأي بخصوص المشروع هو "غير مقبول". وفند مدير وكالات حضرية سابق أجوبة وملاحظات الوكالة الحضرية لأكادير، وقال إن تعليل موقف الوكالة الحضرية، بالاستناد إلى وثائق التعمير باعتبارها مرجعية، مجانب الصواب، لأن مشروعي "أكادير لاند" و"أكادير كامب" حصلا على موافقة اللجنة الجهوية للاستثمار في 13 فبراير 2016 ولجنة الاستثناءات في التعمير بتاريخ 14 مارس 2016. وأوضح أن المرجعية التي يجب اعتمادها في دراسة المشروع، هي البرنامج الاستثماري المصادق عليه في اللجنتين سالفتي الذكر، والمتضمن بكناش التحملات المتعلق بالوعاء العقاري التابع لأملاك الدولة. أما بخصوص المخاطر التي تهدد المنطقة، سيما الزلزال، قال عبد الإله لسلامي إن الوثائق المتحجج بها لا تتضمن أية إشارة إلى هذه الأخطار. أما في ما يخص الملك الغابوي، فأوضح لسلامي أن العقار المخصص للمشروع في ملك الدولة، ولا يوجد، حسب خريطة المخطط المديري الذي هو في طور المصادقة، داخل المدارات المعنية بالحفاظ على الملك الغابوي. وأبرز أن الارتفاقات المشار إليها، حسب المخطط المديري المذكور، لا تهم الوعاء العقاري للمشروع. كما أنه إذا كان مشروع المخطط المديري، يقترح منطقة للأنشطة والترفيه بأورير، فهذا لا يعني منع إنجاز فضاءات للترفيه بمناطق أخرى، إضافة إلى أن هذه الملاحظة لا تنطبق على المشروع المقدم (أكادير كامب)، المتعلق بفندقة الهواء الطلق لإنجاز مخيم دولي، وليس "أكادير لاند" الترفيهي. وشدد على أن اللجنة المشار إليها ضمن مرجعيات ملاحظات الوكالة الحضرية، والمجتمعة في الولاية بتاريخ 28 دجنبر 2016 توجد خارج السياق القانوني لمساطر دراسة طلبات الرخص في ميدان التعمير، كما هي محددة بالضابط العام للبناء، إضافة إلى أن قرارات هذه اللجنة لا يعلمها إلا الأشخاص الحاضرون فيها. محمد إبراهمي (أكادير)

“أكاديـر لانـد”… زلـزال جديـد يهـز المدينـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال عسكري ينصب باسم كولونيل

الرحا يعري التيار السلفي الجهادي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات