بعث منشورا يحدد العمر الافتراضي للقضية وقضاة رفضوا التوقيع عليه واعتبروه غير دستوري مازال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في حكومة تصريف الأعمال، متشبثا ببسط سيطرته على القضاء، رغم استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، من خلال المناشير التي يبعثها بين الفينة والأخرى، آخرها المنشور المتعلقأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
