تنزيل توصيات قضاة جطو

دراسة سبقت إطلاق مخطط لإعادة الهيكلة ونظام عمل بنكي لبلوغ أعلى درجات الجودة سجل قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير حول نشاط الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تحقيقها أدنى مستوى من المداخيل، وأوصوا بإعادة النظر في تركيبة وظروف عمل الموارد البشرية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، إذ أوضح كريم تجمعتي، مدير عام الوكالة، في هذا الشأن، أن أدائها مرتبط بحالة القطاع ورواج العقارات والأراضي، مشددا على التزامه منذ توليه منصبه على رأس المؤسسة، تنفيذ توصيات المجلس، وإعادة تدبير شروط الإنتاج، ما ساهم في تحسين الأداء المالي وزيادة قيمة العائدات. وأوضح تجمعتي بالقول، إنه "فور تولي منصب المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، قررت الانطلاق في تقييم وضعها، بالاستناد إلى مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي تعود مهام تفتيشه إلى 2011، إذ ركز هذا التقرير على الوكالتين الجهويتين لتمارة والحي الحسني، ليتم أخذ جميع الملاحظات التي أبداها قضاة جطو بعين الاعتبار والعمل على تصحيحها، ليس في الوكالتين فقط، وإنما في شبكة الوكالة الوطنية بشكل عام"، مضيفا خلال لقاء مع صحافيي "إيكوميديا"، أنه تم الاهتمام في هذا الشأن، بمعالجة بعض الاختلالات المرتبطة بمراجعة سعر السوق، وكذا احترام قنوات الاستئناف في حالات النزاع، وبعض المساطر الإدارية، خصوصا ما يتعلق بعمليات السكن الاجتماعي، والحرص على احترام العلاقة التعاقدية بين الدولة والمنعشين العقاريين، مشددا على أنه رغم مرور ست سنوات، فإن لجنة مركزية لدى الوكالة، ما زالت تسهر على تتبع تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات. وبخصوص إطلاق الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية دراسة خلال الصيف الماضي، حول مخطط لإعادة هيكلتها، أكد المسؤول وجوب التعرف قبل أي شيء التعرف على مهام الوكالة، المتمثلة في التسجيل العقاري والمسح والخرائطية، مشددا على أنها المؤسسة الوحيدة من نوعها، التي تجمع بين هذه المهام، خصوصا المسح بالصيغة القانونية، الذي يعتبر خصوصية مغربية، موضحا في المقابل هذا، أن المرفق يعتبر من بين أقدم المرافق الإدارية بالمملكة، وهيكلت الإدارية أصبحت في مواجهة مجموعة من المشاكل، المرتبطة بالمحيط العقاري، الذي تطور بشكل كبير خلال 15 سنة الماضية، والإكراهات الجديدة المرتبطة بطموحات تطوير الأداء المهني، وبالتالي فمهمة الإدارة الجديدة، تركزت بشكل كبير على تقديم أفضل خدمة للمرتفق، سواء كان شخصا عاديا أو فاعلا اقتصاديا أو منعشا عقاريا، مشددا على أن الخطاب الملكي الأخير أمام البرلمان، كان واضحا بشأن تحسين ظروف الخدمات في الإدارة العمومية. وشدد مدير عام الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، الذي شغل مناصب مهمة في مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب سابقا، على أن الحديث عن جودة الخدمات، يحيل بالضرورة على ظروف الاستقبال في جميع مصالح الوكالات، وكذا آجال معالجة المعاملات الإدارية، التي يتعين تحسينها، إلى جانب توحيد تدبير الملفات لدى جميع الوكالات، إذ يفترض أن تستغرق معاملة معينة أسبوعين لديها بشكل موحد، إلى جانب توفير وسائل لتتبع الملفات، موضحا أن الوكالة تتوفر في هذا الشأن على موارد بشرية ضخمة، رأسمالها الخبرة والكفاءة، وتعتمد نظام عمل قائم على الأهداف، ذلك أن جميع الوكالات تتوفر صباحا على تقارير حول حالة العمل، وتتحرك بناء على ذلك، وتعمل على تقييم الحصيلة بشكل أسبوعي وشهري، من خلال اجتماعات للمحافظين، وهو نظام العمل الذي شبهه مراقبون بالبنكي.

تنزيل توصيات قضاة جطو

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"الشاهد" يتحول إلى سير ذاتية

الشوكلاتة مضادة للاكتئاب

مقالات ذات صلة