fbpx
الأولى

المجلس الأعلى للقضاء زكى قرار توقيف حسون

القرار لم يكن انفراديا والناصري استشار فيه أعضاء المجلس قبل اتخاذه

كشف الوكيل القضائي للملكة، أثناء جلسة الخميس الماضي بالمحكمة الإدارية بالرباط، عن أسرار جديدة في ملف توقيف القاضي حسون. مؤكدا في الجواب الذي قدمه للمحكمة، أن قرار وزير العدل، بشأن توقيف القاضي جعفر حسون، لم يكن قرارا انفراديا ومستمدا فقط من مقتضيات الفصل 62 من التنظيم الأساسي للقضاة، بل إنه استشار فيه أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وتضمنت المذكرة الجوابية في صفحتها الرابعة أنه “…رغم أن الفصل 62  من النظام الأساسي لرجال القضاء لا يستوجب استشارة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء قبل اتخاذ قرار التوقيف، إلا أنه لتحقيق مزيد من الضمانات تم إخبار أعضاء المجلس بظروف وملابسات القضية، وتمت استشارتهم قبل اتخاذ قرار التوقيف، كما هو منصوص على ذلك صراحة في بناءات القرار المطعون فيه”.

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى