تكنولوجيا لمواجهة مافيا العقار

رسائل فورية تشعر الملاك باختراق ملفاتهم بالمحافظات كشفت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن أسلحة جديدة لمواجهة «مافيا» العقار، تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في رسالة موجهة إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أخيرا، التي شددت على التصدي الفوري والحازم لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، إذ ستطلق الوكالة مشروعا لرقمنة معاملاتها، بما يتيح لكل مرتفق بحلول ماي المقبل، الاطلاع على سند ملكيته عبر حساب خاص، في المنصة الإلكترونية للمؤسسة، وتفحص واستغلال وثيقته، بعد ملء البيانات المطلوبة لولوج الحساب، والتي تتضمن رقم بطاقة التعريف الوطنية والسند وغيرها من المعطيات، فيما ستوفر الخدمة الجديدة، المؤدى عنها إلكترونيا، حماية للمرتفق ضد محاولات استغلال سند ملكيته، إذ سيتوصل برسالة نصية على هاتفه المحمول بمثابة إنذار، عند تسجيل أي اختراق لحسابه، أو اضطلاع مستخدم غريب على وثائقه. وأكد كريم تجمعتي، مدير عام الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن أساليب وحيل «مافيا» العقار، تطورت بشكل كبير وأصبحت أكثر احترافية، الأمر الذي استدعى تحديث التدابير والإجراءات الخاصة بحماية الملاك والمرتفقين، موضحا أن الرسالة الملكية الأخيرة إلى وزير العدل، حفزت إدارة الوكالة على تعزيز جهودها في هذا الشأن، إذ عمدت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير، همت توزيع مذكرة داخلية على المحافظين، ورفع مستوى الدقة، عند تحليل الوثائق والنصوص، خصوصا في المعاملات المنجزة بواسطة وكالات قانونية عن الغير، إلى جانب زيادة حماية الأنظمة المعلوماتية الداخلية، منبها إلى أن الوكالة تحترم دائما، حق المرتفق في الولوج إلى المعلومات الخاصة بأملاكه العقارية. وأضاف تجمعتي في لقاء مع صحافيي «إيكوميديا»، أمس (الجمعة)، أن احترام الحق في الولوج إلى المعلومات الخاصة بالممتلكات العقارية، يحكمه القانون، خصوصا الإطار التشريعي المرتبط بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، موضحا أن هذا المعطى أطر العلاقة مع الموثقين، إذ تم التفاهم معهم خلال اجتماعات عديدة، على تحديد نوعية المعلومات التي يحتاجونها خلال إنجازهم لعمليات نقل الملكية والمعاملات الأخرى، مشددا على ضرورة حماية قواعد البيانات الخاصة بالوكالة من أي استغلال غير مشروع، إذ تم فتح حسابات خاصة لكل موثق على حدة، مع مدهم بأقنان سرية، يفترض أن يستخدمها الموثق فقط، لا كاتبته، موضحا أن 750 موثقا يزورون المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض يوميا، ويستخلصون الوثائق والمعطيات التي يحتاجونها، ضمن خدمة مؤدى عنها إلكترونيا. وأفاد المسؤول عزم الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، الانتقال إلى السرعة القصوى، بمساعدة مكتب خبرة خاص، في تنفيذ مشروع رقمنة الوثائق وتبادل المعطيات مع الجسم المهني (الموثقون والمهندسون الطوبوغرافيون)، في أفق استكمال مشروع ضخم لرقمنة أرشيف المحافظات العقارية، إذ يرتقب بنهاية السنة الجارية رقمنة 200 مليون وثيقة، مقابل 120 مليونا خلال السنة الماضية، أي بلوغ معدل رقمنة 95 % من الأرشيف الموجود حاليا، بما يتيح بحلول الفصل الأول من السنة المقبلة، إنهاء إلزامية حضور الموثق، أو المهندس إلى مقر المحافظ من اجل إنجاز معاملاته بالصيغة اليدوية، التي يتوقع أن تتراجع بنسبة تصل إلى 90 % في هذا الشأن. بدر الدين عتيقي

تكنولوجيا لمواجهة مافيا العقار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيون متهمون بتبديد أموال "السياش"

استدعاء مشرح جثة بلجيكية

مقالات ذات صلة