استشاط نقابيون وحقوقيون وموظفون غضبا، حينما تناهى إلى علمهم أن 12 وزيرا في حكومة بنكيران، الذين أقالهم المجلس الدستوري، لوجودهم في حالة تناف بين توليهم حقيبة وزارية، وعضويتهم بمجلس النواب استفادوا بدورهم من تعويضات مالية قدرت ب14 مليون سنتيم لتغطية 4 أشهر من اكتساب الصفة البرلمانية دونأكمل القراءة »
