حملة لاستخلاص “حقوق المؤلفين”

المنقاري قال إن مستغلي المصنفات المحمية ملزمون بدفع مستحقات لأصحابها شن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، التابع لوزارة الاتصال، حملة ضد المقاهي والنوادي وأيضا بعض الإذاعات الخاصة، مطالبا بدفع مستحقات "حقوق المؤلف"، لأصحابها. وأثار الموضوع جدلا كبيرا، سيما أن المبلغ الواجب أداؤه على عرض أفلام وثائقية ونقل مباراة كرة القدم، وغيرها، حسب وثيقة تتوفر "الصباح"، على نسخة منها، توصلت بها أحد المقاهي، هو 5 آلاف درهم. وقال محتجون إنهم، لأول مرة، يتوصلون بإشعار لأداء مستحقات من هذا النوع ، وهو الأمر الذي أثار حفيظتهم، ودفعهم إلى التساؤل عن مدى قانونيتها. وفي هذا الصدد، قال إسماعيل المنقاري، مدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، إن القوانين تلزم مستغلي المصنفات المحمية، أي كل إبداع فني أو إبداعي أو أدبي أو فني، دفع حقوق عينية، وذلك بناء على ما يتضمنه قانون رقم 00-2 ي المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وأوضح المنقاري في حديثه مع "الصباح" أنه منذ توليه رئاسة المكتب، حرص على تطبيق القوانين، وأشعر جميع المعنيين بالأمر، بالإجراءات التي يعتزم المكتب اتباعها لاستخلاص حقوق المؤلفين، سيما أن العملية كانت تجرى بشكل غير مضبوط أو قانوني، وهو الأمر الذي يفسر الضجة التي أثارتها خطوة المكتب ومطالبته جهات محددة بدفع مستحقات. واسترسل المنقاري "أطبق القوانين الموضوعة، والأكثر من ذلك، تعد من حقوق أشخاص ولابد أن يستفيدوا منها"، مشيرا إلى أن المغني الذي تستغل أغنيته في المقهى، مثلا، من الضروري أن يستفيد من حقوقه والتي تسلم له بكل شفافية. وأكد المتحدث ذاته، أنه رغم الإجراءات التي اتخذها المكتب، لاستفادة المؤلفين من حقوقهم، فنسبة الاستخلاص ضعيفة جدا، موضحا أن الحقوق في المغرب لا تستخلص بكل سهولة "رغم أن مجموعة من الإذاعات الخاصة، تعتمد على القطع الموسيقية، لا تدفع ما عليها لمكتب حقوق المؤلفين، والأكثر من ذلك، أنها تذيع موسيقى غربية، وهو الأمر الذي يدفع المكتب الممثل لأصحاب تلك الأغاني إلى مطالبتنا بدفع المستحقات، الشيء الذي يضعنا في موقف حرج"، على حد تعبيرها. وتابع مدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، أن ثقافة حقوق المؤلفين، غائبة عن فئة عريضة من المجتمع المغربي، مؤكدا أنه، في بادئ الأمر، أشعر مستغلي المصنفات المحمية، أنهم يهضمون حقوق فنانين ومبدعين وغيرهم، "وفي حال إذا لم يمتثلوا للإشعارات، فسيقوم، كما يحث عليه القانون، بإشعارهم بالأمر عن طريق مفوض قضائي، ويكون بذلك "مضطرا إلى اللجوء إلى القضاء"، على حد تعبيره. وفي سياق متصل، يتمثل الدور الأساسي للمكتب للتدبير الجماعي في الاستخلاص وتوزيع المستحقات على المؤلفين وذوي الحقوق. ويقوم المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بمنح ترخيصات تتضمن الشروط المالية لاستغلال واستعمال المصنفات الأدبية والفنية المحمية، ومن بين هذه المؤسسات على الخصوص، الإذاعة والتلفزيون والشبكات الفندقية والقاعات السينمائية والمسارح والمهرجانات والحفلات الموسيقية والمركبات الترفيهية وشركات إنتاج الأشرطة السمعية البصرية، والنوادي الليلية، والمقاهي والمطاعم. وقام المكتب بحملة تحسيسية هامة ومستمرة لأجل توعية باحترام المقتضيات القانونية في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة وذلك عبر تنظيم ندوات وورشات عمل وأيام إعلامية وتأملية، موجهة بالأساس إلى مستعملي ومستغلي المصنفات المحمية ومؤسسات. إيمان رضيف

حملة لاستخلاص “حقوق المؤلفين”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مدير جديد بـ"ميدي 1 تي في"

الضرائب تطالب بمليار

مقالات ذات صلة