fbpx
مجتمع

أزمة الأساتذة المتدربين تتفاقم

بعد أن امتد شد الحبل بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والأساتذة المتدربين طيلة الموسم الدراسي الماضي، وحدهما محضرا 13 و21 أبريل الموقعان في إطار اجتماع لجنة التتبع كان قد ضم، فضلا عن الأساتذة المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، النقابات التعليمية الست، والمبادرة المدنية لحل أزمة أساتذة الغد، علاوة على والي جهة الرباط سلا القنيطرة، ممثلا للحكومة، أنهيا فصولا من المواجهة، نزل خلالها الأساتذة إلى الاحتجاج بالشوارع، وقاطعوا التكوين، عاد الملف إلى نقطة الصفر، واشتدت الأزمة من جديد، بعد صدور النتائج النهائية لوائح الناجحين في امتحانات التخرج التي أبانت رسوب 150 أستاذا.

وجعلت هذه النتائج، التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، تعلن حربا جديدة على الحكومة وتهدد بنزول أكبر للشارع، وبتنفيذ خطوات نضالية، توعدت بأن تكون أكثر تصعيدا من مثيلاتها التي خاضتها على مدار سنة، منبهة إلى أن مسيرة الأحد بالرباط، هي نقطة البداية وأنه “لا تراجع إلى حين ضمان توظيف جميع الفوج، تطبيقا لبنود المحضر الموقع”. موقف التنسيقة، تلته بلاغات الدعم والمساندة من مختلف الهيآت. ففي الوقت الذي شاركت فيه النقابات التعليمية الست في ندوة صحافية متم الأسبوع الماضي، وخرجت في مسيرة الأحد الوطنية بالرباط، طالبت المبادرة المدنية لحل أزمة الأساتذة المتدربين، التي نددت هي الأخرى بالتراجع عن تنفيذ مقتضيات المحضر، ب”تمكين الأساتذة الذين لم ترد أسماؤهم في لوائح الناجحين من حقهم القانوني في الاطلاع على نتائجهم”، سيما أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين سبق أن وجهت، خلال ندوة نظمتها متم الأسبوع الماضي، اتهامات مباشرة لوزارة الداخلية بتزوير محاضر الامتحانات.

وشددت المبادرة في بلاغ لها، توصلت “الصباح” بنسخة منه على ضرورة عقد اجتماع آني للجنة التتبع، من أجل معالجة مطالب أزيد من 150 أستاذا لم ترد أسماؤهم في لوائح الناجحين، مؤكدة على ضرورة الفصل بين الشأن التربوي و”كل شأن دخيل عليه”، و”حصر مسألة النجاح في أيدي لجان الامتحان دون غيرها”.

واستنادا إلى المصدر ذاته، طرقت المبادرة المدنية كافة الأبواب، وكانت المبادِرة إلى طرح الأرضية الأولى للحوار التي تمثلت في ضرورة تعليق تطبيق المرسومين على الفوج الحالي، نظرا لوجود عدة عيوب قانونية، مقابل عودة الأساتدة لاستئناف التكوين، دون أن تجد صدى لدى المسؤولين، ليشتد التوتر بين الأطراف ويزداد تأزما، قبل أن يتفق الجميع على حل “الدفعة الأولى” في بداية يناير الماضي، وتوج بتوقيع محضر 21 أبريل، تلته اجتماعات، عقدتها لجنة التتبع لضمان تنفيذ الاتفاق وتتبع مساره، “قبل أن نفاجأ في المبادرة المدنية بتلقي عشرات الشكايات يفيد أصحابها أن أسماءهم غير واردة في لائحة الناجحين، وأنهم تعرضوا لأبحاث في أماكن سكناهم من طرف أعوان السلطة، ما رجح لديهم أنهم كانوا ضحية “انتقام بسبب نشاطهم داخل تنسيقيتهم”، علما أن المعنيين بهذا الأمر لا يمكنهم الطعن في نتائج المباراة على المستوى الجهوي، بل يتعين أن يتم الطعن على المستوى المركزي، بدعوى أن مداولات هذه السنة لم تكن جهوية”.

هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى