سفير يتصدى لمخالفات السائقين

قرار ولائي يقضي بعقوبات تتراوح بين المنع المؤقت والسحب النهائي بعد سنوات من "القهر" التي عاشها الزبون إزاء تردي الخدمات لسيارات الأجرة المترهلة والسلوكات المشبوهة لبعض السائقين، في تعاملهم مع زبنائهم، والتي عانى بسببها المواطن بشكل يومي، إضافة إلى المضاربة في الأسعار ورفض بعض سائقي سيارات الأجرة نقل الزبناء إلى وجهات معينة. وأعاد خالد سفير والي جهة الدار البيضاء سطات، للزبون كرامته من خلال القرار العاملي رقم 4047 بتاريخ دجنبر 2016، الذي صدر إثر اللقاء الذي جمعه بممثلي نقابات سيارة الأجرة الصغيرة، و يهم تنظيم القطاع، ويفرض إجراءات صارمة وتأديبية في حق المخالفين له. الوالي رفع مستوى العقوبات المطبقة على مرتكبي المخالفات من سائقي سيارات الأجرة، إذ وضع جملة من الشروط على سائقي "الطاكسي"، لتجنب العقوبات، من أبرزها منع رفض نقل الزبون إلى الوجهة التي يريدها، إذ سيعرضه امتناعه عن ذلك إلى حجز رخصة سياقته لمدة ثلاثة أشهر. ومن جملة البنود التي جاءت في القرار الولائي، ووافق عليه نقابيو قطاع سيارات الأجرة القضاء، منع تجمهر السائقين أمام أبواب محطات القطار، وما كان ينجم عنه من مضاربات في الأسعار واستغلال احتياج الزبون، إذ حدد القرار العقوبة على مرتكبي ذلك ما بين شهر وثلاثة أشهر. ومنح القرار للزبون الأولوية، إذ فرض على السائق أخذ الإذن من الراكب في حال رغب في إيصال راكب آخر، ناهيك عن أنه مهدد بعقوبة سحب رخصة السياقة لمدة شهر في حال ما لم يكن يتوفر على عداد بالسيارة. وفرض القرار على أصحاب سيارات الأجرة التحلي بسلوك حسن والتوفر على هندام لائق من شأنه أن يعطي انطباعا بالثقة والطمأنينة لدى الزبون، كما تشدد القرار مع أصحاب سيارات الأجرة الذين يتعاطون المخدرات وشرب الكحول أثناء فترة العمل، وهي الأعمال التي تتراوح عقوبتها ما بين سنة والسحب النهائي لرخصة الثقة، وهي العقوبة نفسها التي تنتظر مرتكبي المخالفات من سائقي سيارات الأجرة المرتبطة بممارسات إجرامية. أما بخصوص علاقة سيارات الأجرة الصغيرة مع شركة "uber"، فإن القرار الصادر عن الوالي خالد سفير شدد على أن أي سيارة جرى توقيفها وهي تقل ركابا بدون ترخيص سيتم وضعها في الحجز البلدي لمدة تتراوح ما بين شهر وستة أشهر، والسائق الذي لا يحترم نقطة الانطلاق، وعدم احترام اللون المرخص المميز لسيارة الأجرة، والسيارات التي لا تحمل الرقم الترتيبي القانوني، أو تحمل رقما مزيفا، أو "الطاكسي" الذي يتوقف خارج المحطة، والسيارة التي لا يمتثل سائقها لأوامر أعوان السلطة ورجال القوة العمومية. القرار لقي ترحيبا من قبل المواطنين، إذ شكل بالنسبة إليهم نوعا من رد الاعتبار للمعاناة اليومية التي يعيشونها مع سائقي الطاكسيات، خاصة أن القطاع عرف تدهورا كبيرا في التسيير، ولم يعد يحتكم إلى ضوابط قانونية، وساهم في تلك الغطرسة الأزمة التي تعرفها البيضاء بسبب مشكل النقل، ما ساهم في المضاربة على حساب راحة الزبون. في مقابل الترحيب أثار القرار نفسه غضب سائقي سيارات الأجرة، الذين نظموا مباشرة بعد صدوره وقفة احتجاجية في مدار مرس السلطان في الدارالبيضاء. واعتبر سائقو الطاكسيات أن بند القرار الولائي، الخاص بسحب رخصة سياقة المهنيين من شهر إلى ثلاثة أشهر، وحجز سياراتهم لعدم توفرها على الكتاب الخاص بمراقبة مرور "طاكسيات" "مُجحف" للغاية وعبروا على أنهم ليسوا ضد العقوبات لكن أن تكون عقلانية، متسائلين في حال سحب الرخصة لثلاثة أشهر، من أين سيوفر السائق لقمة عيش له ولعائلته؟" داعين إلى إعادة النظر في تلك العقوبات بمدد مناسبة. كريمة مصلي

سفير يتصدى لمخالفات السائقين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البايـيــلا

الأرائك الجلدية...الراحة والفخامة

مقالات ذات صلة