مستودع عشوائي بالبيضاء حوله صاحبه لتزوير العلامات التجارية واستنفار بدرب غلف والقريعة داهمت مصالح الدرك الملكي التابعة لمنطقة المكانسة بضواحي البيضاء، مساء الاثنين الماضي، مستودعا عشوائيا، حوله صاحبه إلى معمل لصنع ألبسة الماركات العالمية. وعلمت «الصباح» أن ممثلي شركات عالمية حضروا، صباح أول أمس (الثلاثاء) إلى مركز الدرك الملكي، لتسجيل شكاياتهم والإعراب عن رغبتهم في متابعة مالك المعمل السري، لعدم توفره على ترخيص لتقليد الماركات العالمية المنتجة للملابس المحجوزة، واستغلاله الاسم التجاري الخاص بالشركات المتضررة، ما أثار منافسة غير مشروعة أضرت بسمعة الشركات نفسها وانعكست على المردودية. وأوضحت المصادر ذاتها أن درك المكانسة وبناء على معلومات تفيد الاشتباه في أنشطة ليلية بمستودع عشوائي بأحد الدواوير، جرى التنسيق مع النيابة العامة لإجراء مداهمة، حدد لها تاريخ أول أمس وانتهت بحجز مجموعة من الملابس، ضمنها سراويل مقلدة لماركات عالمية، كما حجزت عناصر الدرك الملكي الآلاف من القطع الصغيرة الحاملة لاسم الشركات المتضررة والتي تتم إضافتها إلى الملابس المصنعة خارج الضوابط للإيهام بأنها صنع أصلي وتنتمي إلى الشركات العالمية المستهدفة. وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الدرك الملكي ظلت تحصي المحجوزات من الألبسة التي تخاط في المستودع نفسه، إلى وقت متأخر من ليلة الاثنين الماضي، كما أوقفت صاحب المعمل، الذي تبين أنه لا يتوفر على أي ترخيص من الشركات العالمية أو صنع الملابس لفائدتها، كما أن المستودع الذي يشتغل فيه ويؤوي عمالا يشتغلون للقطعة، تنعدم فيه كل الشروط. وطرحت الأنشطة المجرمة قانونا، التي كان المستودع العشوائي مسرحا لها، تساؤلات عريضة حول دور السلطات المحلية في الإبلاغ عنها وأيضا عن طريقة تشييده وتحويله إلى مصنع دون علم السلطات المختصة من جماعة ومقاطعة إدارية. وأمرت النيابة العامة بوضع مالك المستودع رهن الحراسة النظرية بعد أن تبين أنه مسير لأعمال الخياطة والمشرف الفعلي عليها، كما جرى حجز النماذج التي يتم بواسطتها تفصيل الألبسة. وأكدت مصادر «الصباح» أن الأبحاث تجري مع المتهم لتحديد الجهات التي يبيعها المنتوجات المقلدة، والتي تعرض للبيع بأسواق القريعة ودرب غلف، وهو ما أثار الارتباك لدى مجموعة من التجار بالسوقين سالفي الذكر، إذ مباشرة بعد علمهم بإيقاف «الباطرون» مزودهم بسراويل «دجينز» وغيرها من ألبسة الماركات العالمية، سارعوا إلى إخلاء محلاتهم من تلك السلع. وحسب المصادر نفسها فإن المتهم سبق له أن اشتغل في شركات كان يعهد إليها قانونا بصناعة الألبسة بطلبيات من شركات عالمية، فخبر المهنة قبل أن يشرع في تقليد الملابس لترويجها بين التجار، مستغلا مستودعا عشوائيا بضاحية البيضاء، ليظل بعيدا عن الملاحقة. المصطفى صفر
