المراجعات الضريبية تؤرق المقاولات

المصالح الجبائية أمطرت الملزمين بالمراجعات واستخلصت 11 مليار درهم والقطاع غير المهيكل خارج المراقبة أمطرت المديرية العامة للضرائب بعض الملزمين، خصوصا المقاولات، بسيل من التبليغات قبل نهاية السنة، تشير إلى وجوب أداء مستحقات جبائية مهمة، عن عمليات مراجعة ضريبية أنجزها مراقبو المديرية خلال الفترة الماضية، يتعلق بمقاولات خاصة وعمومية، ومبالغ مالية مستحقة وصلت إلى عشرات الملايير، في سياق حملة ضارية لتفعيل النجاعة الضريبية، واستخلاص مداخيل لخزينة الدولة، رغم تسجيل ارتفاع في قيمة العائدات الجبائية خلال السنة الماضية، بزائد 4.1 %، لتستقر عند 189 مليارا و600 مليون درهم، بفضل حصيلة الضريبة على الشركات والدخل. يرتقب بلوغ حملة التحصيل الضريبي ذروتها خلال الأشهر القليلة المقبلة، حسب مصادر مطلعة، لغاية استعادة التوازن المالي للخزينة، التي تعاني نزيفا، بسبب تراجع عائدات الضريبة على القيمة المضافة الداخلية، التي لم تتجاوز 19 مليارا و500 مليون درهم، بانخفاض نسبته 3.3 %، وكذا المداخيل المتأتية من المؤسسات والمنشآت العمومية، التي استقرت عند ثمانية ملايير و200 مليون درهم، إذ تقهقرت مقارنة مع السنة ما قبل الماضية، بنسبة وصلت إلى 8.6 %. وتفيد المعطيات المتوفرة، تحصيل ما قيمته حوالي 11 مليار درهم (10 ملايير و775 مليون درهم)، عن عمليات المراجعة الضريبية خلال سنة واحدة، علما أن 90 % من العمليات التي تمكن المراقبون من رصد اختلالات في التصريحات المقدمة من الملزمين بخصوصها، تحل بطرق ودية، إذ تفضل إدارة الضرائب اللجوء إل القنوات الودية من أجل حل المنازعات الضريبية. وبهذا الخصوص، سجلت المصالح الجبائية، تطورا مهما في المبالغ المحصل عليها عن المراجعات الضريبية، خصوصا خلال خمس سنوات الأخيرة، بنسبة وصلت إلى 38 %، إذ لم تكن تتجاوز قيمتها سبعة ملايير و 797 مليون درهم في 2010. وتجاوزت مهام المراقبة الضريبية المنجزة برسم السنة الماضية، التي بلغت ألفين و200 مهمة، العدد المبرمج من قبل المديرية العامة للضرائب، والذي لم يتجاوز ألفي مهمة، ما اعتبره مصدر من الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب في اتصال مع «الصباح»، ضغطا ضريبيا كبيرا، بالنظر إلى أن أغلب المقاولات تصرح بشكل دقيق بالتزاماتها الضريبية، موضحا أنه عوض هذا الضغط، كان يتعين على المصالح الجبائية، الانتقال بالمراقبة والتحصيل إلى القطاع غير المهيكل، الذي أضعف تنافسية المقاولات، وأثر سلبا على ملاءتها المالية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والضريبية. وفي المقابل، كشفت إدارة الضرائب مع بداية السنة الماضية، عن نية تعزيز آليات مراقبتها الضريبية من أجل التأكد من صحة التصريحات المدلى بها من قبل الملزمين، بعد رصد تقديم حوالي 69 % من المقاولات تصريحات، تشير فيها إلى عجز دائم في حساباتها السنوية، فيما أظهرت حصيلة عمليات المراقبة، خلال الفترة الممتدة بين 2008 و 2015، تحصيل 65 مليارا و 187 مليون درهم، علما أن مهام المراقب الضريبي، تتوزع بين المراقبة في المكان عينه أي في مقرات المقاولات والملزمين أو يتم الاقتصار على مراقبة الوثائق المقدمة. لا اتفاق بدون فرج خضعت مساطر فض النزاعات الضريبية وديا، لتغييرات جديدة، ألغت التفاوض بشكل مباشر بين الملزم و المراقب، وأقرت في المقابل، تشكيل لجن جهوية ولجنة مركزية، ستتكفل الأولى بالمصادقة على ملفات المراجعة المنجزة من قبل مراقبي الضرائب، فيما يترأس المدير الجهوي هذه اللجن، وتتشكل من ثلاثة مسؤولين بالدائرة الترابية التابعة للمديرية الجهوية. وتتكفل اللجنة المركزية، التي يترأسها مدير المراقبة الجبائية، وتضم في عضويتها أربعة مسؤولين من المديرية العامة للضرائب، بالمصادقة على مقترحات الاتفاق المتعلقة بملفات المنازعة التي تعالج في قسم المراجعات على المستوى الوطني، ويظل عمر فرج، المدير العام للضرائب، صاحب كلمة الفصل في التصديق على تفعيل الاتفاق. علما أنه لا يمكن فتح المسطرة، إلا بعد المراقبة الجبائية وتوجيه إشعار للملزم بالمراجعة والتقويم، كما أن هذه اللجان لا تعوض اللجان المحلية للضرائب واللجنة الوطنية لفض المنازعات الضريبية. بدر الدين عتيقي

المراجعات الضريبية تؤرق المقاولات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انتحار طفل بالمحمدية

"أونسـا" تمنـح تراخيـص لـ4700 وحـدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات