هيآت دستورية تعوزها أسلحة التقرير والضبط والتقنين في معركة الحفاظ على المال العام لم تسعف الصلاحيات القانونية الممنوحة للهيآت الدستورية المشاركة في جبهة حماية المال العام، رؤساء المجلس الأعلى للحسابات والوسيط والهيأة الوطنية لمكافحة الرشوة، في إتمام المهام الموكولة إليهم، إذ طرحت ، منذ الاشهر الأولي للدستورأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.