800 مذكرة بحث في حق ضحايا “مقاولتي”

المقاولون يطالبون بفتح تحقيق نزيه حول أسباب فشل البرنامج بعد أزيد من سنتين على إعلان فشل برنامج «مقاولتي»، عاد الضحايا إلى الاحتجاج على الحكومة، بعد صدور أزيد من 800 مذكرة بحث لاعتقالهم، جراء فشل مشاريعهم وتعذر أدائهم لديون تراكمت عليهم، وصدور أحكام بالسجن على بعضهم، قضوا شهورا منها قبل إطلاق سراحهم. وفي هذا السياق، أوضح أحمد فتح الله، عضو الاتحاد الوطني لشباب «مقاولتي»، في تصريح لـ «الصباح»، أن أزيد من 3800 مقاولة تم إحداثها في إطار هذا المشروع تعيش أوضاعا متردية، جراء تراكم الديون، وتملص الجهات الشريكة، التي التزمت، عند انطلاق المشروع، بتقديمها للدعم اللازم، «سواء تعلق الأمر بـ «أنابيك»، أو وزارة التشغيل، أو غرف الصناعة والتجارة، أو البنوك، التي كانت أولى العراقيل التي واجهت مقاولين شباب، قيل لهم إن البرنامج يرمي إلى المساعدة على التشغيل الذاتي بضمانة الشهادة المتحصل عليها، ليجدوا أنفسهم مطالبين بتقديم ضمانات مالية للحصول على قروض، سقفها لا يتجاوز 25 مليونا، والتي استفادت منها قلة من الشباب، فيما ظلت غالبية القروض في مبلغ 4 ملايين». ونبه فتح الله، الذي أكد أن مئات المقاولين صاروا مهددين بالسجن، بعد صدور أحكام تجبرهم إما على أداء ما بذمتهم من قروض أو تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حقهم، (نبه) إلى أن المقاولين سبق أن طرقوا جميع الأبواب دون جدوى، «راسلنا رئيس الحكومة وعددا من الوزراء، ضمنهم وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، الذي اتهمنا بالسرقة والتهرب من الأداء، فكان ردنا المطالبة بفتح تحقيق نزيه يحدد مسؤوليات كل طرف، وتترتب عنه جزاءات، وإذا ثبت أننا مخطئون، حينها نتلقى أقسى العقوبات، شريطة أن يحاسب أيضا المسؤولون عن فشل البرنامج، علما أن القائمين عليه تلقوا دعما أجنبيا يصل إلى 700 مليون، لم نتوصل بأي درهم منها، كما لو كان البرنامج مطية للحصول على أموال لا يتم تسليمها إلى أصحابها، علما أننا أطلقنا أجراس الإنذار، سنتين بعد انطلاق البرنامج، ونبهنا إلى الاختلالات المصاحبة لبرنامج قلنا إنه سيقبر سريعا، إذا استمر على هذا الحال». وكان المقاولون ضحايا البرنامج، الذي وعد إبان الإعلان عنه، سنة 2006، بخلق 30 ألف مقاولة وتوظيف 90 ألفا من اليد العاملة خلال سنتين فقط، دون أن يتمكن من بلوغ، تسع سنوات على إطلاقه سقف 4 آلاف مقاولة، تعيش جميعها أوضاعا هشة، عقدوا اجتماعا، متم الأسبوع الماضي، بمراكش، طالبوا فيه بوقف المتابعات القضائية التي طالت المقاولين، وفتح تحقيق، بدلا منها، حول برنامج مقاولتي منذ انطلاقه يكون عادلا ونزيها يطول مختلف الأطراف، دون استثناء لتحديد أسباب فشل أكبر برنامج تشغيل ذاتي، «لم يحقق حتى 10 في المائة مما تم التخطيط له من أهدافه منذ انطلاقه إلى حين إعلان إفلاسه رسميا سنة 2014». هجر المغلي

800 مذكرة بحث في حق ضحايا “مقاولتي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات