القضاء يعدم ألفي مقاولة

مساطر التصفية القضائية كشفت مسؤولية الدولة عن حالات إفلاس أمرت المحاكم التجارية بالمملكة في إطار تنفيذ مساطر التسوية والتصفية القضائية، بإعدام حوالي ألفي مقاولة (ألف و986 مقاولة) خلال شهرين فقط، إذ تركزت أغلب حالات العسر في الأداء بين المقاولات خلال نونبر ودجنبر الماضيين بنسبة 29 %، لتمس هذه الحالات سبعة آلاف و19 مقاولة، بارتفاع نسبته 21 % على أساس سنوي. وأفادت مصادر مهنية، استحواذ قطاعات التجارة والعقار والبناء، على نسبة 73 % من المقاولات المقيدة في سجل الوفيات خلال الشهرين الأخيرين من السنة الماضية، موضحة أن المقاولات الفاعلة في القطاعات المذكورة شهدت ضغطا قويا على خزائنها بسبب الديون، إذ بلغت قيمة القروض المستحقة بين المقاولات 385 مليار درهم، بزيادة قيمتها 24 مليارا في المتوسط كل سنة منذ 2011. وأضافت المصادر ذاتها، في اتصال هاتفي مع «الصباح»، أن الدولة ضالعة في إفلاس عدد كبير من المقاولات الصغرى والمتوسطة، بسبب طول آجال الأداء، خصوصا بالنسبة إلى المقاولات التي يرتكز نشاطها على الطلبيات العمومية، مؤكدة أن الإطار التشريعي الخاص بآجال الأداء واضح في هذا الشأن، إلا أن أغلب المقاولات لا تستطيع فرض غرامات تأخير على زبنائها، خصوصا إذا كان الزبون هو الدولة، مخافة فقدان الصفقات. وشددت المصادر، على أن إفلاس المقاولات لا يرتبط فقط بارتفاع حجم مديونيتها، وإنما بالظرفية الاقتصادية الحالية أيضا، وكذا تغير سلوك الاستهلاك، موضحة أن عددا من الشركات الفاعلة في القطاع السياحي، والمدبرة لفنادق ومطاعم، تعاني مشاكل مالية كبيرة، رغم ارتفاع أعداد السياح الوافدين، وعائدات السياحة والأسفار بزائد 3.5 %، لتستقر عند 63 مليار درهم، ذلك أن هذه المداخيل لا تتدفق نحو الفاعلين، بسبب تفضيل المستهلكين المرور خارج القنوات الكلاسيكية، إلى جانب المنافسة الشرسة من قبل كبار الفاعلين الرقميين في القطاع، مثل «إيرنبي» و»بوكينغ. كوم». ونبهت المصادر ذاتها، إلى أن القانون 49.15، المتعلق بسن أحكام خاصة بآجال الأداء، الذي صدر في الجريدة الرسمية في 19 شتنبر الماضي، على أساس تنفيذه في أفق 18 شتنبر المقبل، يتضمن إجراء استعجاليا تم التنصيص عليه في المادة السادسة، يهم استثناء بعض القطاعات التي تتجاوز فيها آجال الأداء 90 يوما، وتمكينها من الأداء العاجل، بالنظر إلى خصوصية هذه القطاعات، شريطة توقيع المقاولات المعنية اتفاقا في هذا الشأن قبل نهاية السنة الجارية. ويتعلق الأمر، حسب هذه المصادر، بالمقاولات المصدرة للخضر والفواكه، التي كانت تعاني بسبب طول آجال الأداء، التي تتجاوز أحيانا ستة أشهر، إلى جانب المقاولات المتخصصة في تصنيع المنتجات البحرية، مشددة على أن الاتفاق الذي توقعه المقاولات لغاية الاستفادة من الإجراء الاستعجالي، يشمل أيضا، تطبيق غرامات التأخير. وتخطط الحكومة لتقليص وتوحيد آجال الأمر بالدفع والأداء المانحة للحق في فوائد التأخير بالنسبة إلى الطلبيات العمومية، إلى 60 يوما عوض 90، إذ تمهل التدابير الجديدة الآمر بالصرف أجل 45 يوما، من أجل الأمر بالإفراج عن النفقات، وذلك ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة، وكذا 15 يوما للمحاسب العمومي، قصد التأشير على النفقات المعنية وأدائها، ابتداء من تاريخ التوصل بالأمر بالدفع أو بحوالة الأداء، بما في ذلك نفقات الجماعات الترابية. بدر الدين عتيقي

القضاء يعدم ألفي مقاولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إنهم يريدون أكثر من رئاسة الحكومة

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات