fbpx
وطنية

إحصائيات الرميد حول مافيا العقار غير دقيقة

RAMIDMustaphaحملت الإحصائيات التي أعلن عنها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في ندوة الاستيلاء على عقارات الغير، معطيات غير صحيحة بشأن عدد القضايا المحالة على المحاكم، إذ تضمنت المعطيات ملفات لا علاقة لها بالاستيلاء.

 وأفادت مصادر “الصباح” أن العدد الإجمالي الذي تحدث عنه الوزير والمتمثل في 37 قضية، تتضمن بينها قضايا تتعلق بالعقار ولا وجود لشبهة الاستيلاء فيها، ومن بينها ملفات تخص القسمة، وملف يتعلق باتهام زوجة بشراء شقة لفائدة زوجها الأجنبي وتسجيلها باسمها. واستغربت مصادر “الصباح” دمج تلك الملفات ضمن الإحصائيات الشيء الذي أعطى انطباعا لدى المتلقي على أن الأمر يتعلق بملفات كبرى، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن حل مشكل الاستيلاء على عقارات الغير الذي تحدث عنه الملك محمد السادس في الرسالة التي بعثها إلى وزير العدل والحريات، لا يتمثل في الأرقام وعدد الملفات المحالة على المحاكم، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه كان  أجدى بالوزير أن يقدم تقريرا عما وصلت إليه  الاقتراحات  التي تحدث عنها في منشور  منذ أزيد من سنة لمحاربة الاستيلاء على عقارات الغير  والتي جاءت ضمن خلاصات لجنة ترأسها الوزير ساعتها، وتضمنت دعوة  النيابة العامة  إلى التدخل في الدعاوى المدنية المرتبطة بالموضوع، مع إجراء التحريات اللازمة قصد  الوقوف على الحقيقة وتقديم الملتمسات الضرورية في الموضوع، وإيلاء القضايا المذكورة الأهمية اللازمة، والتدخل في ملفات تذييل العقود الأجنبية المتعلقة بتفويت العقارات المذكورة بالحزم والاهتمام البالغين، بالإضافة إلى القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لإجراء حجز على العقارات التي تكون موضوع تصرفات تشكل جريمة.

وأعلن الرميد خلال ندوة الاثنين الماضي عن إحالة 37 ملفا خلال السنوات الأخيرة  على مختلف محاكم المملكة، بينها 25 رائجة لغاية الآن في الدوائر المختصة، وتهم مدن طنجة والبيضاء، والقنيطرة وبني ملال ، 4 ملفات ما تزال رهن التحقيق القضائي، و6 ملفات بالغرف الجنائية و10 بغرفة الجنايات بالمحاكم الاستئنافية و5 ملفات في طور الإحالة  بمحكمة النقض، و8 ملفات أحيلت على الجهات المختصة في الخارج للتأكد من صحة العقود المحررة في الخارج.

وأقر الرميد باستمرار ظاهرة الاستيلاء على العقارات، معتبرا إياها  نشاطا إجراميا يستهدف الملكية العقارية ويستعمل وسائل احتيالية مختلفة للتدليس على القضاء والمحافظة على الأملاك العقارية.

 كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى