“بنوك الفقراء” تغزو الأحياء الشعبية

نوعت عروضها التمويلية وركزت على الحرفيين لتعزيز ضمانات السداد موازاة مع الجدل الدائر حاليا، حول البنوك التشاركية ومستجدات منتوجاتها التمويلية الفريدة، وجد بعض المستهلكين ضالتهم في جمعيات القروض الصغرى، التي توفر لهم قروضا على المقاس، تتلاءم مع حجمهم في المنظومة الاقتصادية، وتلبي حاجياتهم التمويلية المعيشية والطارئة، يتعلق الأمر بـ"بنوك الفقراء"، التي انطلق نشاطها في المملكة منذ التسعينات، وتركزت بشكل كبير في البوادي والمدارات القروية، قبل أن تحول اهتمامها أخيرا، إلى المدن، بالاستفادة من عصرنة منظومتها الائتمانية، واهتمام فاعلين ماليين كبار بالاستثمار في هذا المجال، على رأسهم مجموعة البنك المركزي الشعبي، عبر فرعها "التوفيق" للسلفات الصغرى. ونوعت جمعيات القروض الصغرى، مثل "الأمانة"، التي تنشط في الوسط الحضري، ومؤسسة "زاكورة" التي تزاول نسبة 80 % من نشاطها في الوسط ذاته، وكذا "فونديب" الموجودة في الوسطين الحضري والقروي وغيرها من الجمعيات، من عروضها الائتمانية، لغاية تلبية حاجيات 900 ألف مستفيد سنويا من خدماتها، وفق آخر الإحصائيات. ويتحدث عبد اللطيف السراجي، باحث في الاقتصاد الاجتماعي، عن توجه جديد في السياسة التجارية لجمعيات السلفات الصغرى في المدن، من خلال تمركزها في الأحياء الشعبية واستهدافها للفئات الفقيرة والهشة، إذ تنشط مثلا في البيضاء، بأحياء المدينة القديمة ومولاي رشيد وسيدي عثمان وغيرها من المناطق، فيما تستحوذ النساء على حصة مهمة من القروض الممنوحة. ويؤطر هذا النوع من القروض، القانون للقانون 97 18-، المتعلق بالسلفات الصغيرة، الذي يتضمن تدابير رقابية صارمة لمالية هذه الجمعيات، التي توزع في المتوسط ستة ملايير درهم سنويا، وتعتمد بنسبة 80 % من التمويلات على مصادر أجنبية، في الوقت الذي تركز لإغراء الزبناء على سهولة الولوج إلى القرض، وانخفاض قيمة الأقساط الشهرية، حسب قيمة القرض ونظام عمل الجمعية، وفق أمينة بوخوت، مسؤولة عن معالجة الملفات في جمعية للسلفات الصغرى بسلا، موضحة أن ملفات طلبات القروض الصغرى لا يتجاوز أجل معالجتها 15 يوما، في حال توفر صاحب الطلب على الشروط المطلوبة. وتشدد المسؤولة على تباين هذه الشروط واختلافها من جمعية قروض إلى أخرى، إلا أن أهمها، يتمثل في أن يكون صاحب طلب القرض ذا حرفة أو مهنة صغيرة، وبالغا سن الرشد، وكذا مستفيدا من كفالة أو ضمانة شخص آخر، إلى جانب ضرورة وجود ضمانات حسب مبلغ القرض، والتوفر على تجربة مهنية، إضافة إلى ضمانات بالجدية في الأداء وحسن استغلال قيمة القرض، مؤكدة أن نسبة الفائدة تختلف من مؤسسة قروض إلى أخرى، وتتراوح إجمالا بين 24 % و30 سنويا، ويمكن احتسابها شهريا على أساس 2 %، تضاف إليها تكاليف القرض التي تتراوح بين 300 درهم وألف و600، حسب مبلغ القرض. ويتحدث حسن، رصاص، عن أهمية السلفات الصغرى في تنمية الدخل، موضحا أنه استفاد من قرض بقيمة ستة آلاف درهم، من أجل توسيع مجال عمله باقتناء تجهيزات جديدة، ما سمح له بالحصول على صفقات عمل أكبر، منبها في المقابل، إلى استغلال بعض الزبناء للسلفات المذكورة، خصوصا النساء منهم، في تمويل الكماليات، مثل اقتناء الأثاث والتجهيزات المنزلية، الأمر الذي يعجل بعسرهم عند الأداء، مؤكدا معاينته لعشرات الحالات من هذا النوع في حي المدينة القديمة بالبيضاء حيث يقطن. سقف 50 ألف درهم تتباين فترات سداد الأقساط الشهرية، حسب الاتفاق بين الزبون وجمعية السلفات الصغرى، إذ يمكن أن تكون أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية، فيما تبدأ آجال الاستحقاق من ستة أشهر إلى سبع سنوات، وفق القدرة على التسديد، في الوقت الذي شهدت الفترة الماضية، تنامي مستوى حالات العسر في الأداء في صفوف زبناء جمعيات السلفات الصغرى، إذ تجاوز معدل القروض المعلقة الأداء 5 % سنويا، الأمر الذي دق ناقوس الخطر لدى السلطات الوصية، تحديدا وزارة الاقتصاد والمالية، إذ حدد قرار وزاري المبلغ الأقصى المأذون به في إنجاز عمليات السلفات الصغيرة في 50 ألف درهم. بدر الدين عتيقي

“بنوك الفقراء” تغزو الأحياء الشعبية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فارس: القانون يكرس الاستيلاء على العقارات

سـكـانـيـر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات