شهادات مؤقتة تورط رباح في مخالفات بناء

أفاد مصدر مطلع، أن مسؤولا بوزارة التجهيز والنقل، رفض منح مختبرات البناء والأشغال شهادات تصنيف مؤقتة، عقب انتهاء صلاحية آخر شهادة حصلوا عليها من هذا النوع بنهاية مارس المقبل، مؤكدا أن المسؤول المذكور، أوضح للمهنيين أنه لن يستمر في مخالفة القانون، وأن عليهم الانضباط لقرار وزير التجهيز والنقل الصادر في 2013، القاضي بتحديد عدد أصناف المختبرات المطابقة لكل نشاط، مشددا على أن عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، دأب على منح شهادات مؤقتة إلى أصحاب هذه المختبرات، رغم عدم توفرهم على معايير التصنيف القانونية، وما يرتبط بذلك من تهديد لسلامة الأوراش والمباني. وأكد المصدر ذاته، في اتصال مع "الصباح"، أن مختبرات البناء والأشغال العمومية، مطالبة بالتوفر على تصديق جودة، وفق معيار "إيزو إن إم 17025"، من أجل الولوج إلى الصفقات العمومية، موضحا أن سبعة مختبرات للبناء والأشغال العمومية فقط، من أصل 23 موجودة في السوق، منضبطة للإطار القانوني المذكور، فيما 16 مختبرا تنشط في مشاريع دون التوفر على المعايير اللازمة، متسائلا حول قانونية تمديد شهادات التصنيف المؤقتة إلى مارس المقبل، بسبب عدم تضمين هذا القرار في مرسوم، ذلك أن آخر مرسوم يحدد نهاية التمديد في 17 أبريل 2015. وشدد المصدر على أن المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، لا يتضمن أي استثناءات في ما يتعلق بتصنيف مختبرات البناء والأشغال العمومية، الأمر الذي لا يبرر تجاهل وزير التجهيز والنقل للقانون في هذا الشأن، موضحا أن في صفقة لبناء سد مثلا، يتعين على مكتب المراقبة التوفر على رقم معاملات معين، وحد أدنى من المهندسين، وكذا قيمة دنيا من معدات التجارب، إذ تدبر بعض المختبرات الحائزة على شهادة تصنيف مؤقتة، مشاريع كبرى بمهندس واحد، الأمر الذي يورطها في مخالفات بناء. ونبه مصدر مهني، إلا أن الوضعية الحالية لـ16 مختبرا للبناء والأشغال العمومية، تنذر بمخاطر كبرى مستقبلا، بعد الشروع في تنفيذ القانون 66.12، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، الذي يتضمن عقوبات صارمة في حق المهندسين المعماريين ومكاتب المراقبة، علما أن حوادث انهيار عمارات في البيضاء خلال الفترة الماضية، أظهرت مسؤولية هذه المكاتب، التي تنشط في قطاع البناء دون التوفر على تصنيف قانوني. ويتحدث المصدر عن تحقيق مختبرات البناء والأشغال العمومية رقم معاملات سنوي يناهز 70 مليار سنتيم، فيما يستحوذ المختبر العمومي للتجارب والتصديق على حصة 70 % من السوق، وهو الوضع الذي أثار احتجاج أصحاب المختبرات الخاصة، الذين يتمسكون بوجود تضارب في المصالح، باعتبار أن المختبر العمومي المذكور، الذي يضطلع بمهام مراقبة مشاريع الدولة، من طرق سيارة ومطارات وسدود، يترأس وزير التجهيز والنقل مجلسه الإداري، وبالتالي فالجهة صاحبة المشروع تدير في الوقت ذاته، مختبر المراقبة. بدر الدين عتيقي

شهادات مؤقتة تورط رباح في مخالفات بناء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تضارب بشأن ضياع 200 كيس دم

فرار متهم مصفد من مقر للشرطة

مقالات ذات صلة