fbpx
مجتمع

مضاعفة صلاحية بطاقة الإقامة للمهاجرين

Les Migrants bziouat16لم تتأخر وزارة الداخلية، في التفاعل مع “التوبيخ” الملكي، بشأن مدة صلاحية بطاقة إقامة المهاجرين بالمغرب، فأعلنت، الثلاثاء الماضي، تنفيذ التعليمات الملكية، بتمديد بطائق إقامة المواطنين الأجانب، خصوصا المهاجرين الأفارقة، لثلاث سنوات بدل سنة واحدة المعمول بها حاليا.
وأكدت الوزاة، أنها ستقوم بتسريع وتسهيل عمليات منح وتجديد بطائق الإقامة للمهاجرين، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، أثناء ترؤسه المجلس الوزاري، بمراكش، حيث استفسر عن ظروف سير المرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، مباشرة بعد مصادقة المجلس على القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي، استعدادا لاستعادة المغرب عضويته فيه.
ويرجع تمديد مدة صلاحية البطاقة التي يحصل عليها المهاجرون، إلى أن تحديدها في سنة واحدة، حسب الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، يطرح العديد من الإكراهات، تعيق عملية اندماجهم وظروف عيشهم داخل المجتمع، من قبيل الحصول على سكن أو على قروض أو إقامة مشاريع.
وكان فاعلون مدنيون يعملون في مجال مساعدة المهاجرين على الاندماج بالمغرب، نبهوا لمناسبة انطلاق المرحلة الثانية من تسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين بالمغرب، إلى وجود إشكالات بسبب عدم تنفيذ قطاعات حكومية لالتزاماتها بموجب الإستراتجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تنص على إنجاز عدد من العمليات، لإنجاح الإقامة الدائمة بالمغرب للمستفيدين من التسوية القانونية.
وتوجد في طليعة تلك الإشكالات، وفق ما كشفه عبد الصادق حيدر، رئيس المنتدى المتوسطي للدراسات والتنمية المستدامة (آفرو-ميد)، الذي ينشط في مواكبة وإدماج المهاجرين،  قضية الولوج إلى العلاج والتغطية الصحية، إذ مازال عدد كبير من المهاجرين يجدون صعوبات في الاستفادة من الخدمات الصحية، إذ لا يشملهم نظام المساعدة الطبية (راميد).
وتتحدد لائحة المشاكل أيضا، في صعوبات الولوج إلى سوق الشغل، إذ أن أغلبية المهاجرين يشتغلون في “النوار” ما يحرمهم من حقوقهم الاجتماعية،  كما يواجهون صعوبات في الولوج إلى القروض وإلى السكن الاقتصادي، علما أنهم يعتبرون العمالة الرئيسية في قطاع مراكز الاتصال، بفضل كفاءتهم في اللغات الأجنبية، إلا أن مخاطر الحماية الاجتماعية تلاحقهم، سيما فئة الطلبة التي تشتغل في المجال في الوقت الثالث، إذ لا يتمتع عدد منهم بعقود الشغل ومحرومون من التغطية الصحية.
امحمد خيي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى