استنفار باستئنافية البيضاء لتصفية ملفات مزمنة

أوامر للتصدي لها ومخاوف من أحكام "كوكوت مينوت" على حساب المردودية علمت «الصباح» أن حالة استنفار أطلقها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، للتصدي للملفات القضائية التي مازالت تروج وتعود تواريخها إلى ماقبل 2014. ودعا عبد العزيز فتحاوي، الرئيس الأول للمحكمة ذاتها، القضاة إلى التصدي بكل حزم إلى القضايا المسجلة ما قبل السنة سالفة الذكر، واصفا إياها بالملفات المزمنة، والتي ينبغي تصفيتها، مناشدا في الآن نفسه هيأة الدفاع وكل مساعدي القضاء للتعاون في سبيل تحقيق ذلك. وتأتي مبادرة الرئيس الأول، عقب انتهاء أشغال الجمعية العمومية التي لم تغييرات كبيرة على مستوى هيأة الحكم، باستثناء، غرفة الجنايات الابتدائية، التي كان يرأسها المستشار محمد دينيا، والتي عهدت إلى هيأة قضائية برئاسة المستشار محمد مرصد. وكشفت مصادر متطابقة أن ملفات قضائية متراكمة لمدة تزيد عن سبع سنوات، وتضم معتقلين احتياطيا، موزعين على السجن المحلي عين السبع وسجن عين البرجة، وهو ما يطيل أمد الاعتقال الاحتياطي ويساهم بشكل كبير في الضغط على المؤسستين السجنيتين المذكورتين. أكثر من ذلك أشارت مصادر «الصباح» إلى أن ملفات لمتابعين في حالة سراح يجري التحقيق فيها لمدة تزيد عن خمس سنوات، وأخرى رائجة أمام الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية تجاوزت المدد المعقولة للتقاضي، وضمنها ملف شبكة الاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي، للمتهم الزعيمي ووالده، والتي انطلقت منذ 2010، وما زاد القضية تأخيرا أن المتهم الرئيسي المعتقل، يعاني أمراضا عديدة ولم يحضر الجلسات بسبب تدهور وضعه الصحي. كما توجد ملفات أخرى تخص متهمين في قضايا التزوير، فاقت مدة اعتقالهم ثلاث سنوات، دون أن يصدر فيها ولو حكم ابتدائي. وتتخوف مصادر «الصباح» من انعكاس الضغط على القضاة ومطالبتهم بتسريع وتيرة البت في الملفات على جودة الأحكام، وعدم إيلاء الملفات المناقشات الكافية، سيما أن ملفات تقتضي مناقشة الدلائل التي يتابع بموجبها المشتبه فيهم، خاصة في قضايا التزوير التي تقتضي عرض الوثائق المزورة على المتهم. وأضافت الماصدر أن تسريع الأحكام لغاية السرعة، قد يولد أحكاما جائرة أو غير مقبولة، وهو ما وصفته المصادر نفسها أحكام «كوكوت مينوت». وتأتي مطالب تسريع البت، ضمن سياسة وزير العدل والحريات، الذي ما فتئ يدعو إلى الحكم في القضايا المعروضة على المحاكم داخل آجالها المعقولة، معتبرا ذلك شرطا أساسيا من شروط المحاكمة العادلة. لكن الوزير نفسه، انتبه في إحدى الندوات الخاصة بالموضوع نفسه، إلى ما قد تولده مسألة تسريع البت من انعكاسات سلبية، إذ دعا إلى تبني منهجية لإعداد هذه الآجال، بما يمثل معدلا وطنيا لآجال البت في القضايا المعروضة بجميع محاكم المملكة، مشددا في هذا الصدد على أنها مرجعية توجيهية تأطيرية وليست جامدة ولا تعني بأي حال من الأحوال الدوس على قواعد المحاكمة العادلة أو التأثير على جودة الأحكام. المصطفى صفر

استنفار باستئنافية البيضاء لتصفية ملفات مزمنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خمس سنوات لمتهم نصب على مستثمرة

اعتقال تلميذين متورطين في ابتزاز جنسي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات