دراسة تنعي سياسة التشغيل في المغرب

عرت دراسة جديدة حول "التشغيل بالمغرب بين الهشاشة وضعف إحداث المناصب"، وضعية سوداء ومقلقة، يغرق فيها الميدان بحلول السنة الجديدة 2017، بقولها إن عدد المناصب المحدثة ببلادنا، هي الأدنى في العالم، وتظل موسومة بالهشاشة، فيتولاها العاطلون غير حاملي الشهادات، وأغلبيتها، إما لا تستند إلى عقود شغل أو تنظمها عقود محددة المدة. وأنجزت الدراسة، المفرج عنها الثلاثاء الماضي، من قبل حركة أنفاس الديمقراطية، وهي تجمع لأطر عليا ذات توجه يساري، مقرها المركزي في العاصمة الاقتصادية، فخلصت، بعد تشخيص للوضعية السوداء للقطاع، إلى أن "التوظيف الكامل"، ويقصد به إحقاق التساوي بين العرض والطلب في المناصب، "ضروري جدا، وممكن، في المغرب". فعلى مستوى التشخيص، كشفت حركة "أنفاس"، فشل سياسة الدولة في التشغيل المعتمدة خلال العقد الأخير، بأن قالت إن "تحقيق الاستقرار الماكرو- اقتصادي كانت له كلفة اجتماعية باهظة"، إذ أن "القطاعات التي تعيش بدعم ومعونات الدولة وبالتسهيلات الضريبية، لا تحدث مناصب الشغل الكافية، ولم تحقق أي قيمة إضافية للنمو الاقتصادي". وأعطت الدراسة المثال بسياسة الإنعاش العقاري، التي اعتمدتها الدولة منذ 15 سنة محركا للاقتصاد الوطني، إذ تبين أنها لم تؤد إلا إلى "تحقيق شركات وأفراد ثروات هائلة"، في حين خسرت الدولة ضريبيا، كما خسر قطاع التشغيل، إذ أن مناصب القطاع، ظلت "الأكثر هشاشة، وبدون تغطية اجتماعية، وغير دائمة لا تضمن الاستقرار". وفي المجمل، تضيف الدراسة نفسها، تسمح وضعية سوق الشغل، بتسجيل 10 ملامح سوداء، أولها "اللامساواة بين الرجال والنساء، إذ لا تتعدى نسبة تشغيل النساء 22.6 % مقابل 65 % للرجال"، كما تعد نسبة التشغيل السنوية في المغرب ضمن الأدنى عالميا، إذ تبلغ 42.8 % في 2015 مقابل 45.8 % في 2008، ليكون مجموع السكان النشطين في المغرب، لا يتعدى منذ 2015، 11 مليون شخص. وفيما حقق المغرب انخفاضا في تشغيل الأشخاص أقل من 18 سنة، بانتقال العدد من 618 ألفا في 2008 إلى 384 ألفا في 2014، حلت 2017 بالمغرب، والأشخاص غير الحاملين لشهادات دراسية يستحوذون على مناصب الشغل بنسبة 68.2%، علما أن المناصب المتوفرة، توجد فقط في قطاعين اقتصاديين لا أكثر، هما الفلاحة بنسبة 39.4 % والخدمات بنسبة 40.2 %، أما الصناعة، فلا توفر سنويا إلا 1000 منصب شغل. ولا تتوقف المؤشرات السلبية عند ذلك الحد، إذ أن 63 % من العمال والأشخاص النشطين لا يتمتعون بعقود شغل، أما الذين يتوفرون عليها، فأغلبها محددة المدة، إذ ارتفعت نسبة العقود المحددة من 3.8 % في 2008 إلى 8.8 % حاليا، وهي المأساة التي ينضاف إليها مؤشر أن 56.6 % من السكان النشطين يشتغلون أكثر من 48 ساعة في الأسبوع (44 ساعة هي المعدل القانوني)، ولا تتمتع نسبة 41.7 % منهم بالتغطية الصحية. امحمد خيي

دراسة تنعي سياسة التشغيل في المغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

طقوس "الخرجة"

شارع الراشدي... القلعة المنسية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات