fbpx
حوادث

تطورات جديدة في ملف شبكة الرضع بفاس

حصلت «الصباح» على معطيات جديدة تخص شبكة الاتجار في الرضع التي واصلت ابتدائية فاس زوال الخميس الماضي محاكمة نسائها الأربع، ثلاث منهن في حالة اعتقال بسجن بوركايز، بتهم «الفساد ومحاولة شراء طفل والمشاركة في ذلك»، بعد حفظ المتابعة في حق امرأة خامسة من قبل النيابة العامة.

وتبين أن الأم العازبة «أ. إ» الثلاثينية القاطنة ببلاد المكزاري بسهب الورد بمقاطعة جنان الورد، الحامل في شهرها الأخير، المتابعة في حالة سراح مؤقت بجنحة «الفساد»، تقدمت من تلقاء نفسها إلى الشرطة أثناء اعتقال، زميلاتها متلبسات ببيع رضيع لم ينه شهره الثاني، أمام مستشفى ابن الخطيب (كوكار).

وأخبرت الفتاة واحدة من عدة مومسات يتخذن من موقع قرب فندق غير مصنف قريب من السوق المركزي بشارع محمد الخامس مسرحا لاصطياد زبنائهن، بتعرضها لعدة مساومات مالية من قبل وسيطتي بيع الرضع، في إطار التفاوض لتسهيل عملية بيعها الجنين الذي تحمله في أحشائها من علاقة غير شرعية عابرة.

ولم تدري أنها ستتابع بجنحة الفساد، أثناء تقديمها نفسها إلى الشرطة للإبلاغ عن نشاط الوسيطتين، بعد دقائق قليلة من اعتقال أم لأربعة أطفال بدون مهنة في ربيعها الخامس والثلاثين، وتقطن بحي ظهر الخميس بمقاطعة المرينيين، أثناء تلاسنها مع أم لابن واحد تتحدر من دوار الحرارة ببوزنيقة، لشراء ابنها الرضيع.

وتسلمت أم الرضيع 400 درهم تسبيقا لبيع ابنها إلى تلك المرأة بوساطة من امرأتين لهما عدة سوابق قضائية في مجال الفساد والتحريض عليه والسرقة وإعداد منزل للدعارة، في انتظار استكمالها أداء باقي المبلغ المتفق عليه والمحدد في 2500 درهم، قبل أن تتراجع عن ذلك.

وقالت المصادر إن أم الرضيع ندمت على محاولتها بيع ابنها وحاولت العدول عن ذلك، دون جدوى في الوقت الذي تشبثت الثانية بعملية البيع أو استرداد المبلغ المقدم تسبيقا، لتتدخل عناصر الأمن في اللحظة نفسها لخلافهما وتعتقلهما قبل اعتقال الوسطيتين المعتقلتين بدورهما بسجن بوركايز ضاحية فاس.

ويتعلق الأمر بأم لثمانية أبناء تقطن بجنان الشامي بسيدي بوجيدة بمقاطعة جنان الورد، وصديقتهما الأرملة في منتصف عقدها السادس، الأم لثلاثة أبناء القاطنة بحي لابيطة ظهر الخميس بمقاطعة المرينيين، اللتين أودعتا قبل نحو أسبوعين بجناح النساء بسجن بوركايز، لمتابعتهما بتهمة المشاركة في محاولة شراء طفل.

حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى