fbpx
الأولى

“بلوكاج” الحكومة يقترب من الحل

المشاورات تتجه نحو بقاء الأغلبية الحالية والتجمع يحذر من الالتفاف على شروطه

 

تحركت كواليس التجمع الوطني للأحرار، بعد المستجدات الجارية في الاستقلال، وسحب أغلب صلاحيات الأمين العام حميد شباط، إذ ارتفعت الأصوات داخل حزب «الحمامة» محذرة من مغبة الالتفاف على الشروط التي وضعها عزيز أخنوش أمام عبد الإله بنكيران، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة.

ويسود الاعتقاد داخل التجمع الوطني للأحرار أن ما يحدث في الاستقلال خطة بديلة للضغط على بنكيران من خلال فرض تواري شباط وتكليف كل من ولد الرشيد وبومعمر تغوان ومحمد السوسي بمواصلة التفاوض في المشاورات الحكومية، على اعتبار أن الأمين العام هو المعني بالشروط المذكورة وليس الحزب.

من جهتها، رجحت مصادر مقربة من بنكيران أن تتشكل الحكومة قبل منتصف الشهر الجاري من أربعة أحزاب على الأكثر، في إشارة إلى أحزاب الحكومة المنتهية ولايتها، العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، دون استبعاد إضافة الاتحاد الدستوري بداعي توفير ضمانات النصاب السياسي والعددي للأغلبية المنتظر تشكيلها في البرلمان المنتخب. وتلقت قيادة «بيجيدي» مقررات برلمان الاستقلال على أنها استبعاد من المشاركة في الحكومة إن كان حضوره تشويشا على الإستراتيجية المغربية لتفعيل مبادرة العودة إلى الاتحاد الإفريقي، رغم الإبقاء على دعمه وسنده السياسي، إذ رجح عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العدالة والتنمية، سيناريو حكومة مقلصة في العدد لا تزيد عن الوضع الحكومي السابق، في إشارة إلى أن الخيار المطروح أمام العدالة والتنمية هو إعادة الحكومة السابقة بسند ودعم استقلالي. واستبعد حامي الدين، في كلمة منشورة بأحد المواقع المقربة من مصطفى الرميد وزير العدل، استبدال الحركة الشعبية بالاتحاد الاشتراكي، بالنظر إلى عدد من قيادات الحزب التي لا تطمئن للسلوك السياسي لقيادة الاتحاد التي كانت تلعب على الحبال، إضافة إلى أن الأمين العام للتجمع الوطني للأحرار، في تصريحاته الرسمية، لم يذكر حزب الاتحاد الاشتراكي ولم يظهر أي تشبث به، كما أنه اختار أن يكون مرفوقا بامحند العنصر بعد أن طلب هذا الأخير من رئيس الحكومة المكلف المجيء معه، ما يعني أن العدالة والتنمية لا يرى مانعا في دخول الحركة الشعبية إلى الحكومة. وأكد عزيز أخنوش، عقب آخر لقاء له مع رئيس الحكومة المعين، برفقة امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، إيمانه بضرورة تشكيل تحالف منسجم يتفادى ما وقع أخيرا من تصريحات مؤسفة لطرف سياسي في حق بلد جار، ورده على مؤسسات الدولة وهيآتها الحكومية.

وأشار أخنوش إلى أنه طرح، إلى جانب العنصر، عددا من القضايا التي سيبت فيها رئيس الحكومة المعين بعد مشاورات مع حزبه، معربا عن أمله في انفراج قريب، خاصة أن اللقاء الثلاثي كان إيجابيا وأعطى الأولوية لتشكيل التحالف الحكومي في أقرب وقت ممكن.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى