fbpx
وطنية

“بيجيدي” يطالب بمتابعة أصحاب التدوينات بقانون الصحافة

تفادى العدالة والتنمية المواجهة المباشرة مع وزارة الداخلية، في موضوع اعتقال عدد من نشطاء الشبيبة، بسبب التدوينات التي تشيد بمقتل السفير الروسي في تركيا، وفضل الرد على البلاغ المشترك لوزيري الداخلية والعدل والحريات، من خلال هيأة محامي الحزب، التي يرأسها عبد الصمد الإدريسي.
ووجد مسؤولو الحزب حرجا كبيرا في الدفاع عن أصحاب التدوينات، وتبرير إشادتهم بالإرهاب، ليتم التركيز في الانتقادات على مذكرة الوزيرين، والتكييف القانوني لتهمة الإشادة بالجريمة الإرهابية.
وأكد عبد الصمد الإدريسي، رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية، بلاغ وزارتي الداخلية والعدل، معتبرا أنه جانب الصواب في إحالته على مقتضيات الفصل 2-218 من القانون الجنائي.
وأوضح أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط أخطأ التكييف القانوني بإجازته قرار المكتب المركزي للأبحاث القضائية إيداع أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية بتهمة الإشادة بأفعال جريمة إرهابية.
وأكد محامي العدالة والتنمية وعضو الأمانة العامة، في مقال نشره بموقع الحزب أن اعتقال ” هؤلاء الأشخاص بسبب تدويناتهم، يعد اعتقالا تحكميا خارج القانون، موضحا أن الأولى أن تتم محاكمتهم في نطاق مقتضيات قانون الصحافة والنشر، لأن الأمر يتعلق بتدوينات، وليس بمقتضيات القانون الجنائي، مستندا في ذلك إلى ثلاث قواعد قانونية، الأولى هي أنه في حال تعارض القوانين في الميدان الجنائي، فإنه يطبق القانون الأصلح للمتهم، مشيرا إلى أنه في حالة معتقلي شبيبة العدالة والتنمية فالقانون الأصلح للمتهمين هو قانون الصحافة والنشر، باعتبار أن العقوبة التي يقررها هي الغرامة من 100 ألف درهم إلى 500 ألف درهم دون العقوبة الحبسية، مقارنة مع القانون الجنائي الذي ينص على العقوبة الحبسية.
ب. ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى