fbpx
الأولى

معايير التمديدات تغضب القضاة

أعادت النتائج التي أعلن عنها أول أمس (الاثنين)، بشأن دورة دجنبر الجاري للمجلس الأعلى للقضاء، النقاش حول المعايير التي تعتمد لدراسة الملفات، خاصة أن الدورة الحالية التي عقدت بشكل استثنائي خصصت للبت في مسألة التمديدات.

واعتبر عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب أنه إذا كانت المادة 84 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية حددت المعايير التي يجب توفرها في القضاة موضوع التمديد  في المصلحة القضائية، والأداء المهني للقاضي خاصة خلال خمس سنوات السابقة لبلوغه سن التقاعد، والقدرة الصحية للقاضي، وموافقة المعني بالأمر، فالملاحظ  أن المجلس الحالي خلال تداوله  في التمديدات أضاف معايير أخرى من تلقاء نفسه وغير موجودة  وليس لها سند قانوني، ما يثير تساؤلات عن الغاية منها، خاصة أنه من شأن تلك المعايير المضافة أن تشكل سابقة أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي ينتظر تنصيبه، وهذا أمر غير مقبول بالنظر إلى الاختلاف على اعتبار أن قرارات المجلس الحالي لا يمكن الطعن فيها على خلاف القرارات التي سيتخذها المجلس الأعلى للسلطة القضائية مستقبلا والتي تتيح تلك الإمكانية.

واستغرب الرئيس عدم بت المجلس في ملفات أخرى لا تقل أهمية عن التمديد، تلك المتعلقة بالمناصب الشاغرة سواء في المسؤولية أو لسد الخصاص في المحكمة، الشيء الذي كان سيجنب الوزير تفعيل الانتدابات التي تبقى حلا استثنائيا، إضافة إلى البت في ملفات القضاة المتعلقة بالترقيات والتي تعتبر هي الأخرى من الأولويات.

وأشار بلاغ صادر عن كتابة المجلس الأعلى للقضاء بخصوص نتائج دورته الأخيرة إلى أنه استجاب إلى 19 قاضيا للمرة الثانية وتسعة قضاة للمرة الثالثة وثمانية قضاة للمرة الرابعة، وأضاف البلاغ أن المجلس تدارس الموضوع ملتزما بمقتضيات المادة 84  التي تحدد الخصائص الواجب توفرها في القاضي، كما اعتمد  إضافة إلى ذلك  على النظريات المقدمة في شأن المعنيين بالأمر من قبل رؤسائهم المباشرين، والاستشارة التي أجرتها أمانة المجلس مع الرؤساء المباشرين للمعنيين بالأمر، والمعلومات المتوفرة لدى أعضاء المجلس. وأكد البلاغ أن المجلس تقدم باقتراح جعل حد لتمديد سن تقاعد مسؤول قضائي تلبية لرغبته، ويتعلق الأمر برئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة، وبإحالة قاض على التقاعد بعد أن تبين للمجلس أنه ليست هناك ضرورة تدعو للاحتفاظ به، كما عرضت  على المجلس وضعية قاض تم أخيرا، تمديد حد سن تقاعده لمدة سنة، تبين أن المصلحة القضائية  تتطلب وضع حد لتجديد تمديد سن تقاعده وإحالته على التقاعد، كما عرض على المجلس طلب تقدمت به قاضية تلتمس جعل حد لتمديد سن تقاعدها اعتبارا لظروفها الصحية وهو ما تمت الاستجابة إليه.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق