اللجن تواصل مناقشة الميزانيات الفرعية
بعض النواب يتغاضون عن مناقشة المشروع لطرح قضايا دوائرهم الانتخابية
تخوفت مصادر برلمانية من أن تمر مناقشة عدد من الميزانيات الفرعية ب «سرعة مفرطة» تضيع الاهتمام بالجوهر، وتقتصر على الشكل فقط».
واستغربت المصادر نفسها كيف أن لجنة تتمكن في يوم واحد من الحسم في ميزانية قطاعين وزاريين يكتسيان أهمية بالغة على صعيد الاقتصاد الوطني، و»الأخطر من هذا»، تزيد المصادر ذاتها أن مناقشة الميزانيات الفرعية، عوض أن تشكل مناسبة للتطرق إلى السياسات العامة للقطاع، موضوع التداول، فإنها «تفتح المجال للنواب لطرح جملة من المشاكل التي تعرفها دوائرهم الانتخابية، واستغلال فرصة حضور الوزراء من أجل عرض الملفات التي تعنى بشؤون المناطق التي ينتمون إليها أمامهم».
إلى ذلك، تأجل استئناف مناقشة بنود مشروع قانون المالية بسبب انشغالات صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية.
ومن المقرر أن تنظر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب طيلة أيام الأسبوع الجاري في المشاريع المتعلقة
