صلاحيات الحكومة في مشروع الدستور
المشاركون في ندوة الصباح أكدوا أن الدستور خول صلاحيات واسعة إلى الحكومة
تشكل السلطة التنفيذية أحد أهم مرتكزات الإصلاح الدستوري الذي انخرط فيه المغرب، باعتبار الأهمية التي تمثلها في أي بلد ديمقراطي. وقد استجاب مشروع الدستور إلى حد كبير، إلى مطالب الطبقة السياسية، ومكونات المجتمع المدني، باعتباره خول السلطة التنفيذية نوعا من الاستقلالية، ومنحها صلاحيات واسعة، مقارنة مع الدساتير التي عرفها المغرب في تاريخه السياسي. ويُجمع الفاعلون السياسيون الذين استضافتهم «الصباح» في الندوة المخصصة لهذا الموضوع،
على أن الدستور الجديد يشكل قفزة نوعية، وتحولا يُمهد للملكية البرلمانية، التي شكلت أحد أهم مطالب الهيآت السياسية والنقابية، والمجتمع المدني، على اعتبار أن الحكومة أصبحت في ظل الدستور الجديد،
تتمتع باستقلالية نسبية تجاه المؤسسة الملكية، من خلال تنصيبها، بعد المصادقة على برنامجها من قبل مجلس النواب. ومن بين أهم المقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد، منصب رئيس
الحكومة، الذي سيعوض الوزير الأول، وهو مؤشر على التحول النوعي الذي يطبع الدستور المعروض للإستفتاء الشعبي غدا الجمعة. وينص الدستور الجديد، صراحة، على أن الحكومة تمارس
السلطة التنفيذية، وأنها تعمل تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي، وعلى ضمان تنفيذ القوانين. ومنح الدستور الحكومة صلاحيات واسعة، مما جعله متقدما، في هذا المجال
مقارنة مع الدستور المعمول به حاليا. لمناقشة محور الحكومة وصلاحياتها في ضوء الدستور الجديد، استضافت «الصباح» حسن طارق، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد
الاشتراكي، ونجيمة غزالي طاي طاي، عضو اللجنة التنفيذية لحز ب التجمع الوطني للأحرار، وعلي لطفي، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي.
