نجل جنرال في قلب فضيحة عقارية

متعاطفون مع "بيجيدي" يربحون 14 مليارا بفضل وعاء عقاري بالقنيطرة تابع للدولة فجر منعشون عقاريون بالقنيطرة، نهاية الأسبوع الماضي، فضيحة عقارية من الوزن الثقيل، بعض أبطالها نشطاء في حزب العدالة والتنمية الذي يدعي محاربة اقتصاد الريع، عندما عملوا على بيع حصصهم في شركة حازت على 13 هكتارا من أراضي الأملاك المخزنية في موقع إستراتيجي وسط المدينة، بثمن بخس. واستغل الحاصلون على هذا «الكنز العقاري» بالقرب من سوق تجاري شهير عند مدخل القنيطرة من جهة سلا، فراغا قانونيا في دفتر التحملات الذي اعتمدته إدارة مديرية الأملاك المخزنية، ليعملوا على بيع حصصهم عن طريق وعد بالبيع، لنجل جنرال سابق ومعه شخصان، محققين ربحا صافيا تجاوز 14 مليار سنتيم من عائدات هذا البيع الملغوم الذي هز منعشين عقاريين منافسين، استغربوا كيف يتم اقتناء الأرض بـ 250 درهما للمتر المربع على مساحة تقدر بـ 13 هكتارا، ما يعني أن الكلفة المالية الإجمالية للشراء من الأملاك المخزنية لم تتعد 45 مليون درهم، قبل أن يعاد بيع الوعاء العقاري نفسه بـ 190 مليون درهم، بريح صاف حدد في 14 مليارا. ويأمل مهتمون بمصير وتطورات هذا الوعاء العقاري الذي شكل عنوانا كبيرا لاقتصاد الريع، أن يتدخل عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، ليفتح تحقيقا في هذه «الفضيحة العقارية» التي هزت القنيطرة، وأن تعيد إدارة الأملاك المخزنية النظر في هامش الربح الذي حصل عليه نشطاء حزب «بيجيدي» والمتعاطفون معه، مادام أن البيع النهائي لم يحصل بعد، وأن التحفيظ لم يتم بصفة نهائية. وكان الولاة الذين تعاقبوا على تسيير جهة الغرب الشراردة بني حسن في صيغتها القديمة، بدءا من عبد اللطيف بنشريفة، ومرورا بإدريس الخزاني، وانتهاء بزينب العدوي، تدخلوا، ومنعوا المستفيدين من هذا الريع من الشروع في بناء العمارات وبيع القطع الأرضية العارية، بسبب عدم احترامهم للقانون، وتورطهم في تغيير وتعديل التصاميم، والشروع في إنجاز المشروع خارج ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات. ويأمل العديد من أبناء المدينة الني يرأسها قيادي في حزب العدالة والتنمية، بعدما افتضح ملف هذا «الريع العقاري»، أن تتدخل كل الجهات المسؤولة، انطلاقا من وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأملاك المخزنية ووزارة الداخلية من أجل إلغاء البيع في مرحلته الأولى الذي استفادت منه الشركة الأولى، المملوكة لقيادي في حزب «المصباح»، وإعادة بيع الوعاء العقاري، البالغ مساحته 13 هكتارا، بعدما تخلى من اقتناه للمرة الأولى عن التزاماته المنصوص عليها في دفتر التحملات. وفي انتظار إجراء مزاد علني جديد، قرر منعشون عقاريون التوجه إلى القضاء الإداري من أجل إلغاء صفقة البيع، وتمكين باقي المنافسين من المشاركة وفق شروط جديدة، قد تنعش خزينة الدولة بنحو 10 ملايير، بدل أن تذهب بسرعة البرق إلى الأرصدة البنكية لبعض الذين يرددون صباح مساء أنهم ينتمون إلى حزب سياسي يحارب اقتصاد الريع والفساد والمفسدين أو يتعاطفون معه. عبد الله الكوزي

نجل جنرال في قلب فضيحة عقارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التفاتة مولوية

بنكيران يبدأ مخطط تفكيك الداخلية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات