بنك المغرب يفتحص شركات للبيع الشبكي

مسؤول أكد لـ "الصباح" أن الحجز القضائي على الحسابات البنكية يضمن حقوق المكتتبين يحقق مراقبو بنك المغرب في حسابات ست شركات أخرى للبيع الشبكي، وذلك بعد حجز قضائي تحفظي على حسابات أربع شركات بناء على شكاية تقدم بها البنك المركزي. وأوضح مسؤول بمديرية المراقبة البنكية ببنك المغرب، أن البنك المركزي ليست له الصلاحية للحجز على حسابات الشركات وأن قرار الحجز اتخذته السلطات القضائية بعدما تبين لها أن هناك شبهات تحوم حول حسابات الشركات المعنية بالحجز. وأكد أن البنك المركزي توصل بإشعارات من المؤسسات البنكية التـــي توجـــد بها هـــذه الحسابــات تشير إلى وجـــود شبهـــات بشــأنها، علما أن القانـــون يلزم البنوك بإخبار بنك المغرب، بصفته سلطـــة المراقبة، بكل حركــات ماليــة مريبة داخل أي حسابات بنكية، فبادر البنك المـــركـــزي إلى فتح تحقيق بشأن حسابات الشـــركات التي تم الإخبار عنها وطبيعة الحركات الماليــــة التي تتم بداخلها وكل ما يتعلق بنشاطات هذه الشركات. وتقـــدم بنك المغرب، بعدما جمع محققوه كل الوثائق الضرورية، بشكاية إلى القضاء من أجل اتخاذ اللازم، فقـــررت النيابة العامة التحفظ على حسابات هذه الشركات إلى حين استكمال البحث. وأكد المسؤول أن الشركات المعنية بالحجز لا تمـارس نشاطا تجاريا فقط، بل تبين، مــن خلال التحقيــق الــذي باشــره مراقبــو بنك المغرب، أنها، بالموازاة مع النشاط التجاري، الذي يتلخص في توزيع بعض مواد التجميل، فإن هناك نشاطا تمارسه هذه الشركات ويدخل في مجال جمع الادخار من العموم مقابل عمولات أو بهدف استثمار وتوظيف هذه الأموال، ما يدخل في اختصاصات مؤسسات الائتمان وما يدخل في حكمها وفي مجال توظيف الرساميل. وأوضح المصدر نفسه، في تصريح لـ»الصباح» أن التحريات أبانت أن السلع التي تم اقتناؤها من قبل هذه الشركات لا تغطي المبالغ التي تم تجميعها من عند المكتتبين فيها، مشيرا إلى أن إحدى الشركات التي حجز على حساباتها تمكنت من تجميع ما يناهز 240 مليون درهم، في حين أن المبلغ الذي خصصته لاقتناء السلع من أجل تمكين المكتتبين منها لا يتجاوز 20 مليون درهم، ما يطرح تساؤلا حول كيفية تلبية الشركات لكل الطلبيات. وأشار المسؤول بمديرية المراقبة البنكية إلى أنه تبين بعد تعميق التحريات أن هناك نشاطات موازية، مخالفة للنشاط التجاري المتعلق بتوزيع سلع قانونية، وتدخل في مجال جمع الادخار وتوظيف الرساميل، موضحا أنها فــي هـذا الإطار جاء تدخل بنك المغرب والهيأة المغربية لسوق الرساميل، باعتبار أن هذه النشاطات تتطلب التوفر على ترخيص والتقيد بقواعد احترازية الهدف منها حماية المودعين. وتدخل الأنشطة موضوع الشكاية في إطار مزاولة مهام مؤسسة ائتمان بدون اعتماد، و دعوة الجمهور إلى الاكتتاب بدون موافقة الإدارة، طبقا لمقتضيات المادة 183 من قانون 12-103، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، والمادة 3 من قانون 12-43، المتعلق بالهيأة المغربية لسوق الرساميل والمواد 1 و2 من قانون 12 -44، المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب والمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنويين و الهيآت التي تدعو الجمهور الى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. وأكد المسؤول أن بنك المغرب سيواصل التصدي لكل الممارسات غير القانونية وأن هناك يقظة متواصلة لتفادي حدوث أي تجاوزات، مشيرا إلى وجود تحريات تجري، حاليا، بشأن ست شركات أخرى وأنه بمجرد الوقوف على أي اختلالات سيتم اتخاذ الإجراءات ذاتها التي سلكها البنك المركزي في حق الشركات السابقة. وأوضح أن الحجز الصادر عن السلطات القضائية على حسابات هذه الشركات يصب في مصلحة الموزعين الذين يحتجون حاليا، مضيفا أنه يفضل أن يحتج هؤلاء الموزعون الشبكيون، حاليا، وحقوقهم مضمونة على أن يحتجوا بعدما تضيع مدخراتهم. من جهة أخرى، أكد المسؤول ببنك المغرب أن القانون يمنح لهذه الشركات المحجوز على حساباتها كل الوسائل الكفيلة لضمان حقوقها، ويمكنها، إذا قدمت ما يثبت ادعاءاتها، المطالبة برفع الحجز التحفظي الذي أقره القضاء الذي له جميع الصلاحيات من أجل التوصيف القانوني للأفعال موضوع الشكاية. عبد الواحد كنفاوي

بنك المغرب يفتحص شركات للبيع الشبكي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هيآت نسائية تدخل على خط تحرش جنسي بجامعية

صور جديدة لمهرجان مراكش للسينما

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات