عدم تفعيل القانون عامل مشجع

المحامي أشيبان كشف أن المشرع المغربي لم يتوفق في تحديد أنواع العقوبات المطبقة على الجناة قال مصطفى أشيبان، محام بهيأة البيضاء، إن مقتضيات الفصل 529 من القانون الجنائي الذي يعاقب بالحبس من سبق الحكم عليه من أجل جناية أو جنحة ضد الأموال ثم وجدت في حيازته نقود أو أوراق مالية أو أشياء لا تتناسب مع حالته ولم يستطع أن يثبت حصوله عليها من مصدر مشروع، لم تفعل بالمغرب فضلا عن القانون المسمى من أين لك هذا، الذي لم ير النور قط.وكشف أشيبان في حوار أجرته معه "الصباح"، أن الجميع تابع كيف تمت تبرئة أحد المسؤولين عن مؤسسة عمومية مما نسب إليه من اختلاس لأموال عمومية طائلة، مضيفا "وهذا إن كان صائبا في ما يتعلق بتطبيق قرينة البراءة، فإن التساؤل المطروح هو من الفاعل الحقيقي وما هو مصير الأموال المبددة؟ وهل تبخرت للتحول إلى منقول أو عقار أو أسهم في شركات البورصة أو منتجات تروج في السوق السوداء؟ إن الأمر يحتاج فعلا إلى إرادة سياسية واجتماعية حقيقية". في ما يلي تفاصيل الحوار : < ما هي قراءتكم لانتشار جريمة غسيل الأموال في المغرب؟ < ينبغي التذكير أولا أن صندوق النقد الدولي قدر في ما سبق حجم الأموال التي يتم تبييضها سنويا ما بين 620 مليار دولار و1600، وهذا يبعث على القلق الشديد لتنامي الظاهرة رغم وجود قوانين وطنية وأجهزة للمراقبة وأخرى للمكافحة والزجر. فهناك شبكة عالمية لمكافحة غسيل الأموال، والمغرب ينتمي بدوره إلى فريق العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ما يتعلق بالإجراءات المالية، وذلك من خلال انخراطه ضمنها بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد بكل مظاهره وتجلياته. القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال الذي غير وتمم بمقتضى القانون 19.10 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين للاستثمار المالي الصادر بتنفيذه ظهير 25 غشت 2016، والقانون 13.10 المتعلق بتغيير القانون الجنائي، قاعدة قانونية لم تفعل في المغرب وهي مقتضيات الفصل 529 من القانون الجنائي الذي يعاقب بالحبس من سبق الحكم عليه من أجل جناية أو جنحة ضد الأموال ثم وجدت في حيازته نقود أو أوراق مالية أو أشياء لا تتناسب مع حالته ولم يستطع أن يثبت حصوله عليها من مصدر مشروع، فضلا عن القانون المسمى من أين لك هذا، الذي لم ير النور قط. تنامي ظاهرة الإجرام في المغرب يؤدي حتما إلى ارتفاع جريمة غسيل الأموال للعلاقة بينهما والنتيجة الأخيرة بفضل الأولى، لأن العائدات والممتلكات الناتجة عن الجرائم المنتجة للربح المالي القذر هي مناط جريمة غسيل الأموال، وآثارها الوخيمة لا تخفى على الدولة لما تحدثه من اختلال في الميزان الاقتصادي وإفساد للمجتمع وإجهاز على القيم الأخلاقية التي هي الرأسمال الحقيقي للدولة. فالتحصيل غير المشروع للمال واستثماره وتوظيفه في عمليات وصفقات مشروعة، تشجع على تنامي الإجرام أولا وتقضي على مصادر الرزق الحلال كما تشجع على ارتكاب الجرائم المالية والاقتصادية (الغش في البضائع والجرائم البيئية والمعلوماتية) ونجهز على مبدأ تكافؤ الفرص وتسحق الطبقة الوسطى نظرا للاغتناء الفاحش. خلاصة القول إن هناك تقاطعا وتداخلا قويا ما بين الجرائم الإرهابية وجريمة غسيل الأموال وجريمة الاتجار في البشر. < ما هي المقاربة الردعية للقانون المتعلق بغسيل الأموال؟ < إذا توفق المشرع المغربي في سن أحكام زجرية لغسيل الأموال وأخرى للوقاية منها عملا بمقولة "الوقاية خير من العلاج" من خلال سن وحدة المعالجة المعلوماتية المالية وإحداث أجهزة لليقظة البنكية وغيرها في إطار التزامات الأشخاص الخاضعين للقانون 43.5 وتقديم تصاريح بالاشتباه إلى الوحدة المذكورة، فإنه لم يتوفق في إقرار الوضع العام أو الخاص المتوخيين من تحديد لأنواع العقوبات المطبقة على الجناة سواء فاعلين أصليين أو مساهمين مشاركين. فالغرامات المالية الموجهة للأشخاص المعنويين بالمقاولات والشركات والمتراوحة ما بين 500 ألف درهم و3 ملايين درهم لا تقف حائلا من تمادي الشركات الجانحة في سلوكها الإجرامي، مثلا تهريب البضائع أو المهاجرين أو التجارة غير المشروعة في الأسلحة والذخيرة أو المس بالملكية الصناعية وارتكاب أفعال التزييف والإضرار بالبيئة أو حتى المساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، لأن الشركات الدولية المستقرة في المغرب، وهي أصلا امتداد لشبكة إجرامية أو غيرها لن تتوانى في تغيير شكلها القانوني لتتحول إلى اسم وعلامة تجارية أخرى، فلا تنفع معها إذن الغرامة المالية ولا حل شخصيتها بمقتضى قرار قضائي. الردع الخاص يتحقق من خلال نفعية العقوبة من الأصل وليس في إطار عقوبة إضافية أو إمكانية مخولة للمحكمة فقط. فهدف الجرائم المستهدفة من قانون غسيل الأموال ينطوي على المجتمع وليس على أفراد قليلين، ومن ثم ينبغي التناسب في تصويب العقوبة الردعية وجعلها ترقى إلى جريمة زعزعة النظام الاقتصادي أو على الأقل مساواتها بالجنايات والجنح المرتكبة ضد سلامة الدولة الداخلية كما هو منصوص عليها في القانون الجنائي والمتعلقة بالوضع العسكري والترابي للمغرب، فالصين مثلا تعتبر كل مساس بالنظام العام الاقتصادي وكل جريمة لها آثار وخيمة على المجتمع خيانة للدولة وتعاقب الفاعلين على هذا الأساس لتحقيق السلامة والأمن الداخليين، ومن ثم تحقيق الردع العام. سن المشرع المغربي للظروف المشددة ورفع إلى الضعف العقوبة الحبسية أو السجنية من جنح أو جنيات لا تصل في قانون غسيل الأموال في أقصاها إلى عشر سنوات والغرامة في أقصاها إلى 200 ألف درهم للأشخاص الذاتيين ولا تتعدى 6 ملايين بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين. لقد رأينا في ما سبق كيف تمت تبرئة أحد المسؤولين عن مؤسسة عمومية ما نسب إليه من اختلاس لأموال عمومية طائلة وهذا إن كان صائبا في ما يتعلق بتطبيق قرينة البراءة، فإن التساؤل المطروح هو من الفاعل الحقيقي وما هو مصير الأموال المبددة؟ وهل تبخرت للتحول إلى منقول أو عقار أو أسهم في شركات البورصة أو منتجات تروج في السوق السوداء؟ إن الأمر يحتاج فعلا إلى إرادة سياسية واجتماعية حقيقية. < هل يمكن حجز ممتلكات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشتبه في تورطهم مع أشخاص أو بواسطة أنشطة لها ارتباط بغسيل الأموال؟ < الجديد في التشريع المتعلق بغسيل الأموال هو أنه يمكن لوكيل الملك خلال البحث التمهيدي الأمر بالمنع المؤقت أو التصرف في الممتلكات لمدة لا تتجاوز شهرا كاملا قابلا للتمديد مرة واحدة، كما أنه يجوز له ولقاضي التحقيق أن يأمرا بحجز ممتلكات الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المشتبه في تورطهم مع أشخاص أو منظمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المذكورة حتى في حال عدم ارتكابها داخل تراب المملكة. ويمكن أيضا لوحدة معالجة المعلومات المالية الأمر بتجميد الممتلكات كما لها أن تتلقى وتعالج طلبات الهيآت الدولية وتجميد الممتلكات بسبب جريمة إرهابية. ومن جهة ثانية أوجب الفصل 574 من القانون الجنائي على المحاكم الحكم بالمصادرة الكلية للأشياء والممتلكات التي استعملت أو كانت مهيأة لارتكاب الجريمة والعائدات المتحصلة منها لكن مع حفظ حق الغير الحسن النية. أما الحجز العادي في إطار التحقيق الإعدادي فيجريه قاضي التحقيق فقط على النقود والسبائك أو السندات أو القيم أو الأوراق التجارية وذلك عند الضرورة أو للمحافظة على حقوق الدولة والأغيار. الوحدة هي المختصة بخلاف الطريقة التقليدية لتحريك الدعاوى العمومية، بواسطة الشكايات والوشايات والاستدعاءات المباشرة من قبل الضحايا والمتضررين والمشتكين عموما، كانوا حسني النية أو سيئيها، فإن مسطرة تحريك الدعوى العمومية في جرائم غسيل الأموال تنطلق من الإحالة الصادرة عن وحدة معالجة المعلومات المالية التي تختص بجمع ومعالجة المعلومات المرتبطة بأفعال مشبوهة لها علاقة بغسيل الأموال كما تختص أيضا بتكوين قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات غسيل الأموال. الوحدة المذكورة هي التي تحيل القضية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وإذا تعلق الأمر بمعلومات تبرز وجود أفعال من شأنها تكوين جريمة الإرهاب، فإن وحدة معالجة المعلومات المالية تحيلها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط مبينة عند الحاجة اسم الإدارة أو المؤسسة العمومية الخاضعة للقانون العام أو الخاص التي توفرت منها بالمعلومات أو مدتها بالوثائق ذات الصلة بالموضوع. * محام بهيأة البيضاء أجر ى الحوار : محمد بها

عدم تفعيل القانون عامل مشجع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إفراغات جديدة لفلاحين لتشييد مركب سكني

فضائح الريع بابن سليمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات