أجل التصريح بإعادة النظر يستمر الى أن تضع محكمة الإحالة يدها على القضية
يعتبر التماس إعادة النظر في القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى في المادة الجنائية من مستجدات قانون المسطرة الصادر بتاريخ 3/10/2002 إذ لم تكن نصوص هذا القانون منذ صدوره بتاريخ 10/02/1959 والتعديلات التي أدخلت عليه بصفة خاصة سنتي 1962 و 1974 تسمح بسلوكه ، وكان القضاء الزجري يتأرجح بين قبوله بذريعة الرجوع الى قانون المسطرة المدنية عند سكوت قانون المسطرة الجنائية ، وبين عدم قبوله بعلة عدم إمكانية إعمال القانون الأول أمام المحاكم التي تطبق القانون الثاني.