الخازن العام يمنع صرف تعويضات النواب

150 برلمانيا أضاعوا "أجورهم الإدارية" بسبب تأخر بنكيران في تشكيل أغلبيته أمر نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة المغربية، بمنع صرف تعويضات 395 نائبا ونائبة، التي تصل شهريا إلى 35 ألف درهم، بسبب استمرار عطالة مجلس النواب رغم انتخاب أعضائه في تشريعيات 7 أكتوبر. وقالت مصادر «الصباح» إن عطالة مجلس النواب أدت إلى بروز إشكالات قانونية وإدارية، بينها تجميد التعويضات الشهرية المخصصة لـ 395 نائبا ونائبة، وعدم المصادقة على مشروع قانون المالية لـ 2017، وتوقف الاستثمارات العمومية التي ستؤثر حتما على أرباح المقاولات المتوسطة والصغرى المحدثة لفرص الشغل، وعلى الرواج التجاري والاقتصادي، ما سيؤدي إلى حدوث ركود في جميع القطاعات الإنتاجية والخدماتية. وأوضحت المصادر أن بنسودة لا يمكنه صرف درهم واحد لأي نائب، ولا يمكنه التأشير حتى على سداد المتأخرات المعروفة لدى عامة الموظفين بـ «رابيل»، لأنه لم يتوصل بكتاب من رئيس مجلس النواب، الآمر بالصرف، والذي يرسله الكاتب العام الذي يدبر الأمور الجارية للإدارة، إلى الخازن العام، ويتضمن لوائح النواب المنتخبين بصفة قانونية والموزعين، حسب الفرق النيابية. وأكدت المصادر أن بنسودة جمد التعويضات المالية المخصصة لرئيس مجلس النواب والتي تصل بكل الامتيازات المخولة له إلى 9 ملايين وإلى نوابه ورؤساء اللجان والفرق، ينضاف إليها تعويض إضافي في حدود 7 آلاف درهم عن 35 ألف درهم، المخصصة شهريا للنواب والنائبات، لأنه لم يتم بعد انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وتسمية رؤساء الفرق، في إطار التوقيع على وثائق تخول للخزينة العامة صرف التعويضات لهم. والتقت «الصباح» بنواب ونائبات اقترضوا أموالا وأنفقوها في اقتناء ملابس جديدة تليق بمقام البرلماني، ومنهم من خصصها لاقتناء منزل، أو تغيير مقر سكناه، أو شراء سيارة جديدة، وفقا للطريقة المغربية، التي تحتم صرف الأموال في التفاخر الاجتماعي حتى قبل تحصيلها. وقالت المصادر إن فئة أخرى من النواب والنائبات، تعيش حالة الفقر جراء تراكم مشاكل السداد لديها، بفعل توقف أجورهم الإدارية بحكم تطبيق مسطرة الإلحاق في حقهم مباشرة بعد إعلان فوزهم الانتخابي، ويبلغ عددهم 150 نائبا ونائبة. وأوضحت المصادر أن هؤلاء النواب الـ 150 التمسوا من إداراتهم التي يشتغلون فيها إيقاف صرف أجورهم، التي تم تحويلها في إطار مسطرة الإلحاق بإدارة مجلس النواب، وبذلك جمدت إداراتهم عملية صرف مستحقاتهم الشهرية، لكن عوض أن يحصلوا على 35 ألف درهم شهريا التي كانوا ينتظرونها على أحر من الجمر وجدوا أنفسهم بدون دخل، ومنهم من قدم استقالته من تدبير مؤسسة عمومية كان يحصل فيها شهريا على 5 ملايين، لوجود حالة التنافي، مضيفة أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، هو من تسبب في هذا المشكل لأنه لم يتمكن من انتخاب أغلبيته، التي ينبثق منها رئيس مجلس النواب، الآمر بالصرف ونوابه ورؤساء اللجان والفرق. وتمكنت فئة العاملين بالقطاع الخاص وبالأخص القطاع المهني الحر، من الانفلات من الأزمة المادية. أحمد الأرقام

الخازن العام يمنع صرف تعويضات النواب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هولاند... شجاعة رجل

السعودية تلغي رسوم العمرة مؤقتا

مقالات ذات صلة