fbpx
أخبار 24/24الأولى

هذه هي أرقام الاستثمار المغربي في إفريقيا والتي ضربت الاقتصاد الجزائري

قالت الوكالة الفرنسية للأنباء، أن المغرب أصبح ثاني دولة مستثمرة في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا. ويفيد تقرير للمركز الفكري المغربي “أو سي بي بوليسي سنتر” أن المغرب أبرم حوالى 500 اتفاق للتعاون منذ العام 2000. وتمثل إفريقيا جنوب الصحراء 62,9 بالمائة من الاستثمارات المباشرة الأجنبية المغربية في العالم، بينها 41,6 بالمائة في القطاع المصرفي.

ويوضح ملك المغرب باستمرار في خطبه لشركائه الافارقة هذه الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين دول الجنوب و”التضامنية” و”للتنمية المشتركة” مضفيا بعض العبارات المناهضة للاستعمار.

وقال الملك محمد السادس في مقابلة مع الصحافة في مدغشقر مؤخرا “خلال زيارات لإفريقيا أو خلال المشاريع التي أخططها لا يتعلق الأمر إطلاقا بإعطاء دروس، بل اقترح ان نتقاسم تجاربنا”.

ورأى ادريس غريني الأستاذ في جامعة مراكش ل”وكالة فرانس برس” أن “الأفارقة باتوا ينظرون نظرة سيئة” إلى أطماع القوى العالمية الكبرى في ثروات افريقيا. وأضاف “بالعكس، علاقات المغرب مع دول جنوب الصحراء ينظر إليها بشكل جيد لأنها محكومة برؤية مرتبطة بمصالح مشتركة وفق منطقة الطرفين الرابحين”.

وأطلقت المملكة قبل 15 عاما “استراتيجيتها الافريقية” عبر الاعتماد خصوصا على “أبطالها الوطنيين”، أي أهم منجزات اقتصادها في مجالات المصارف والتأمين والاتصالات والصناعة والبناء العقاري.

وقال أمين ضفير، الأستاذ في جامعة الحسن الثاني المحمدية والخبير في هذه “الدبلوماسية الاقتصادية” إن “الرؤية المغربية تقضي بجعل هذه الشركات الوطنية سفراء حقيقيين في إفريقيا”. وأضاف أن الأمر يتعلق “بنشوء دبلوماسية عقود”.

وحتى 2016، كانت الرباط تتطلع بشكل أساسي الى الدول الفرنكوفونية في غرب افريقيا — منطقة نفوذها الطبيعي –، التي تدعم موقفها في قضية الصحراء الغربية.

ويسيطر المغرب على هذه المنطقة التي تطالب جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) المدعومة من الجزائر، باستقلالها.

وفي الأشهر الأخيرة وعلى وقع الجولات والخطب الملكية بهدف الهدف العودة إلى الاتحاد الافريقي، وسع المغرب نطاق عمله إلى كل القارة وقام مثلا بتقارب غير مسبوق مع دول شرق افريقيا التي كانت العلاقات معها غير وطيدة ومتوترة في بعض الأحيان بسبب اعترافها ب”الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية” التي أعلنتها بوليساريو.

وفي الصف الأول من هذه الدبلوماسية التجارية الجديدة، شركات مهمة في القطاع الخاص تشارك في بعضها بما فيها الشركة القابضة للأسرة الملكية “الشركة الوطنية للاستثمار” كمساهم.

ومثال على ذلك “التجاري وفا بنك” أكبر مجموعة مصرفية في البلاد تمكنت عبر عمليات استثمار واستحواذ من التمركز في عدد من دول القارة ومؤخرا في رواندا حيث اشترت “الشركة العامة للمصرف” (كوجيبنك).

كما يعتمد المغرب على شركته العامة مثل “المكتب الشريفي للفوسفات” أحد أهم المجموعات المنتجة للأسمدة في العالم وينوي استثمار 15 مليار دولار في إفريقيا في السنوات ال15 المقبلة.

 

أ.ف.ب

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى