اتهام مسؤول بالداخلية بالتواطؤ مع مافيا عقارات

عمالة السراغنة نفت ادعاءاته بأنها أوقفت صرف تعويضات العمران لفائدة ورثة عقار اتهم ورثة عقارات سلالية بقلعة السراغنة مسؤولا بوزارة الداخلية بالتواطؤ مع مافيا عقار من أجل السطو على عقارهم، الذي تبلغ مساحته 18 هكتارا بوثائق مزورة، ووقف صرف تعويضات مالية مهمة خصصتها شركة العمران لهم بعد تفويتهم عقارهم لانجاز مشروع سكني. وحسب مصادر «الصباح» فإن المسؤول، كان يشغل رئيسا لقسم الشؤون القانونية والعقارية بمجلس الوصاية بالرباط، قبل إعفائه من مهامه ونقله إلى مصلحة أخرى، بعد اكتشاف خروقات وتلاعبات في ملفات عقارات سلالية عديدة، مبرزة أن الإعفاء شمل نائب جماعة سلالية بقلعة السراغنة من مجلس الوصاية، والذي ما زال يتردد على هذه المؤسسة لمساندة المتعرض الوهمي ضد الورثة. وأكدت المصادر أن تلاعبات المسؤول افتضحت، خلال لقاء جمع الورثة مصحوبين ببرلماني، بعامل مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية الرباط، الذي طلب من المسؤول المعفى إحضار وثائق الملف، من أجل معرفة أسباب وقف صرف 600 مليون خصصتها شركة العمران تعويضا لهم، فأخبر العامل أنه يتوفر على مراسلة من عمالة قلعة السراغنة، تؤكد أنها هي التي أوقفت الصرف المبلغ المالي لدى بنك المغرب بالمدينة، كما أكد أنه تلقى برقية من العمالة تؤكد أن الملف من اختصاص القضاء. هذه التصريحات، تؤكد المصادر، سيتضح زيفها خلال لقاء الورثة مع عامل قلعة السراغنة حضره كاتبها العام، إذ نفى إصداره أي أمر بوقف صرف تعويضاتهم لدى بنك المغرب. كما أكد رئيس مصلحة الشؤون القروية بعمالة قلعة السراغنة أمام الكاتب العام بأن العمالة لم ترسل أي برقية لمجلس الوصاية بشأن أن الملف، اختصاص القضاء. وأكدت المصادر أن عامل إقليم السراغنة، أمر بتتبع الملف بعد إحالته على كاتب عام العمالة، مع إعطاء تعليمات بإرسال كافة الوثائق الملف إلى مجلس الوصاية، مع مراسلة من أجل البت فيه بشكل مستعجل. وأكدت المصادر، أن تصريحات المسؤول السابق، كشفت علاقته بجهات تحاول السطو على العقارات السلالية، من قبيل النائب السابق بمجلس الوصاية، وبعض الأشخاص الآخرين، وأمرت شخصا غريبا عن المنطقة بالتقدم بتعرض ضد الورثة بحجة أن له نصيب في العقار المراد تفويته لشركة العمران، حدده في طلبات متناقضة، مقدما وثائق، تبين أنها مزورة. كما أن النائب السابق بمجلس الوصاية، لم يتقبل طلب الرجوع عن الصلح المقدم من قبل الورثة، بعد اكتشاف أن عقود الملكية التي يتحوزها مزورة، فهددهم بمعية نواب آخرين بالتشطيب عليهم من لائحة المستفيدين والدفع بأفراد آخرين للتعرض على تعويضهم، بل مارس العنصرية في حقهم، بعد أن اعتبر أنهم ليسوا أبناء المنطقة، وهي التهديدات التي دونتها السلطة المحلية وأعدت تقرير في الموضوع وأرسلته إلى عامل إقليم السراغنة. مصطفى لطفي

اتهام مسؤول بالداخلية بالتواطؤ مع مافيا عقارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فيديوهات "التشرميل" تقود إلى الاعتقال

محاولة لفهم إشكالية التطرف

مقالات ذات صلة