fbpx
مجتمع

نطالب بحقنا في عمالة

أحيى منتخبون بدائرتي غفساي وقرية با محمد، مطلب الانفصال عن إقليم تاونات وإحداث عمالة جديدة، داعين ممثليهما بغرفتي البرلمان إلى الضغط لتحقيق هذا المطلب الذي تبناه ودعمه عدة رؤساء جماعات عبؤوا صفحاتهم الفيسبوكية للدعاية إلى حشد الدعم للفكرة التي أطلقتها سابقا فعاليات مدنية بقرية با محمد.

ويتحجج الداعون إلى تقطيع ترابي جديد ينجب هذه العمالة، بالتضاريس الصعبة والطبوغرافية الوعرة لإقليم تاونات، وأنها ستحوي 23 جماعة ترابية مترامية إلى الحدود مع فاس وسيدي قاسم والحسيمة والشاون، عكس مولاي يعقوب المحدث من رحم عمالة فاس، رغم أنه لا يضم إلا 10 جماعات ترابية فقط.

ويرون أن هذا التقطيع سيخدم منطقة تاونات برمتها إداريا وتنمويا، ما اعتبره منتخبون من خارج هذه الدائرة الترابية المعنية بهذا التقسيم، «ملتمسا منطقيا» بمن فيهم رئيس المجلس الإقليمي لتاونات، الذي أعلن إلكترونيا دعمه اللامشروط لإحداث هذه العمالة، بداعي أن إقليم تاونات «بحاجة إلى تقطيع جديد».

وأطلقت فعاليات سياسية ونقابية وجمعوية، عريضة في الموضوع، اعتبرت فيها هذا المطلب المنطقي والمشروع، «نتيجة حتمية لواقع التهميش والإقصاء الذي تعيشه هذه الدائرة، وأضحى فاجعة كبرى» تتخلص في «صور الماء الملوث والطريق المحفرة والمستشفى الغائب والإدارات المرحلة والمهجورة» التي هجر سكان بسببها البلدة.

وأكدت أن المنطقة أصبحت «منكوبة» تغيب عنها كل بوادر التنمية المستدامة، و»البعض يخدم أجندات معينة تفوح منها رائحة العقار وإبقاء القرية مجرد سقاية للاغتناء»، داعية إلى التفكير في إحداث هذه العمالة التي ستفتح آفاقا واعدة لتنمية حقيقية يمكن أن تستفيد منها المناطق الواقعة في نفوذ الدائرتين.

واعتمدت تلك الفعاليات والمنتخبون، لإحياء هذا المطلب، على خطاب سابق للمرحوم الحسن الثاني يعود إلى 1984، دعا فيه إلى تفعيل مطلب إحداث العمالة مؤكدة أن أول مدخل حقيقي لرفع التحدي «بذل مجهودات مضاعفة من قبل نواب المنطقة بالبرلمان، لإيصال المطلب إلى الجهات المعنية به بوزارة الداخلية».

وقالت إن إحداث عمالة بتاونات في 1977 عكس ما كان متوقعا بقرية با محمد بداعي رفض إحداثها من قبل أبنائها، فوت على المنطقة فرصا كثيرة وساهم في هجرة بعض سكانها إلى فاس والمدن المجاورة والأقرب إليها ترابيا، سيما أمام بعدها بعشرات الكيلومترات عن العمالة الحاضنة لها.

حميد الأبيض

 (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى